في خطوة لإعادة محاكمة الإسلاميين الذين شرع النظام السابق قانوناً خاصاً بهم فقط ينص على عدم سقوط الأحكام الصادرة لصالحهم بالتقادم لذا تقدم محامى محمد الإسلامبولى شقيق قاتل الرئيس السادات خالد الإسلامبولي «نزار غراب» ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمس السبت يطالب فيه بإعادة محاكمة الإسلامبولي وإلغاء الأحكام القضائية الغيابية الصادرة في حقه وخاصة الحكم الأخير بإعدامه في القضية المعروفة بتنظيم العائدين من أفغانستان. حمل بلاغ غراب رقم 9806 طالب فيه النائب العام بضرورة إتخاذ إجراءات الإفراج أو العفو الصحي عن الاسلامبولي لسوء حالته الصحية و عرضه على لجنة طبية ثلاثية لإعداد تقرير طبي عن حالته الصحية خاصة وإنه سبق وأجرى عمليتين قلب مفتوح. شدد غراب على ضرورة استقبال الإسلامبولي القادم من إيران بعد غياب دام ما يقارب ال25 عاماً في مطار القاهرة الأحد بسيارة إسعاف تنقله إلى المركز الطبي العالمي أسوة بالرئيس المخلوع الصادر في حقه قرارات بالحبس الإحتياطي ينفذها في المركز بدلاً من سجن طرة. ومن جهته قال غراب للتحرير أنه بصدد إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء الأحكام الغيابية الصادرة ضد الإسلامبولى ولكنه ينتظر الحكم المقرر صدوره من المحكمة نفسها في بداية سبتمبر القادم في القضية المقامة من شقيق أيمن الظواهرى ضد المجلس العسكرى ووزير الداخلية والتى يطالب فيها بإلغاء محاكمة الإسلاميين عسكريا وإحالتهم الى قاضيهم الطبيعى والتوقف عن تطبيق قانون الإرهاب عليهم.
