وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب، على مشروعي قانونين خاصين، بالجهاز المركزى للمحاسبات، وإحالتهما إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس. يتضمن الاقتراح الأول، والمقدم من النائب باسل عادل، نقل تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الشعب، وأن يعين رئيس الجهاز من قبل مكتب مجلس الشعب، بناء على ترشيح من لجنة الخطة والموازنة، وأن تكون مدة توليه المنصب 4 سنوات، غير قابلة للتجديد سوي مرة واحدة فقط. كما يتضمن مشروع القانون أيضاً، أن ينظم مكتب مجلس الشعب، شئون العاملين بالجهاز، ويحدد قواعد المنح والتعويضات، والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة. وأكد النائب باسل عادل، مقدم مشروع القانون، ضرورة نقل تبعية جهاز المحاسبات، من رئاسة الجمهورية لمجلس الشعب، حتى يعمل دون قيود، باعتباره أحد أهم الأجهزة الرقابية فى مصر. وأضاف أنه ليس من المعقول، أن تتبع الأجهزة الرقابية، السلطة التنفيذية، ممثلة فى رئاسة الجمهورية، مشيراً إلي أن تقارير الجهاز، التى كانت ترسل لرئاسة الجمهورية، فى السنوات الأخيرة، كانت تختلف عن تلك المرسلة لمجلس الشعب، ولمجلس الوزراء، والبنك المركزي المصري. أما المشروع الثاني، فقدمه النائب اليساري أبو العز الحريري، وينص على انتخاب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من قبل عمومية الجهاز، وأن يخضع للقواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء، فى شأن اتهامه ومحاكمته. وأوضح المشروع فى الفصل الثاني، أن تقوم الجمعية العمومية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بانتخاب رئيس الجهاز من بين أعضاء مكتب الجهاز، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية بالتعيين، لمدة أربع سنوات كاملة من تاريخ قرار الجمعية العمومية. كما تضمن مشروع قانون الحريري، تغيير مسمي الجهاز من الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. في سياق متصل، قررت لجنة الاقتراحات والشكاوي، تأجيل مناقشة مشاريع قوانين إنشاء نقابات للإعلاميين، والإذاعيين، ومهندسي البرمجيات، لعدم حضور ممثل عن الحكومة.
