قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن اشاعات سحب الثقة من الحكومة قد أثرت علي البورصة بخسائر 4,5 مليار جنيه الأسبوع الماضي، أما عملية سحب الثقة في حد ذاتها من الحكومة فان الحكومة سبق وقد حددت موقفها من ذلك ومن خلال رئيس الوزراء شخصيا. وقد قالت أبو النجا ذلك ردا علي ما تردد حول توجه حزب الحرية والعدالة إلى سحب الثقة من الحكومة ، ونذكر بأن رد فعل الحكومة والذي صدر علي لسان وزيرة التخطيط ومن قبلها وزير الداخلية كان قد أكد علي أن المجلس العسكري وحده هو الذي يملك تعيين وإقالة الحكومة، أما رئيس الوزراء فقد قال في بيانه الذي ألقاه أنه سيبقي إلى ما شاء الله أن يبقي. وأعلنت وزيرة التعاون الدولي أن وفد بعثة صندوق النقد الدولي الثانية سوف تصل مصر مساء اليوم وتظل حتي 22 مارس الجاري، وسوف يلتقي الوفد بالمجموعة الاقتصادية الوزارية وتضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي وسوف يلتقي أيضا الوفد برؤساء اللجان الاقتصادية بمجلس الشعب وممثلي الأحزاب الرئيسية. وأشارت إلى أن توقيت التوقيع النهائي علي قرض الصندوق سوف يتحدد بناء على ما ستنتهي إليه مفاوضات جولة وفد بعثة صندوق النقد، مشيرة إى أن الحكومة لم تتقدم إلى البعثة في الحولة الأولي لها ببرنامج الحكومة الذي من المفترض ان يمنح صندوق النقد القرض إلى مصر بناءا عليه؛ لأنه لم يكن قد تم الانتهاء من ذلك بعد وبعثة الصندوق في المرة الأولي التقت بممثلي حزب الحرية والعدالة حيث لم يكن البرلمان قد شكل بعد والتقوا أيضا بممثلي المجلس الاستشاري. ومن جانبها فقد عرضت الحكومة البرنامج بعد الانتهاء على رئيس مجلس الشعب ولجنتي الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية بالمجلس وعرضته علي الرأي العام من خلال الصحف والجميع في تلك المناقشات كانوا يتفقون علي ان ضرورة الاقتراض كأحد الآليات لمواجهة عجز الموازنة، وتم ارسال البرنامج نصا إلى صندوق النقد وبنك التنمية الافريقي وخلال جولة المباحثات التي ستبدأ سيكون الهدف محاولة الاتفاق النهائي علي القرض. وأكدت أبو النجا علي أن استقرار الأمن في الفترة الأخيرة والاحتجاجات الفئوية قد بدأت في الانعكاس ايجابيا علي المؤشرات الاقتصادية والاستثمار مشيرة إلى مقال نشر في ملحق اقتصادي بإحدى الصحف الأجنبية أكد بكل الشهادات الدولية أن الاقتصاد المصري بصدد التعافي وبشكل مبشر والعديد من المستثمرين الأجانب ينتظرون العودة بقوة إلى مصر وهذا من واقع مؤشرات اقتصادية واقعية.
