وصف الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، محاولة بعض الفصائل السياسية الابتعاد عن تأييد مرشح إسلامي لارضاء الداخل والخارج بأنها «جريمة وطنية» وانتقاص كبير من الذين يروجون لهذا المفهوم. وقال في حوار مع الإعلامي طارق الشامي، في برنامج حوار القاهرة الذي أذيع قبل قليل على قناة الحرة، أن ضغوطا تمارس على التيارات السياسية لمحاولة إقناعها بأنه من غير المفيد تأييد مرشح سياسي وبالتالي ترفع هذه التيارات شعار مشاركة لا مغالبة. ولفت، إلى أن حزب الحرية والعدالة يحاول أن يرضى الداخل والخارج في المرشح الرئاسي ولم ينف الضغوط الخارجية على هذه التيارات حتى لا يكون الرئيس القادم إسلاميا، مؤكدا أن نفس هذه الضغوط يمارسها المجلس العسكري، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية لن تتم بنزاهة إلا بمواجهة شعبية ضد التزوير، وأضاف : «هذه اللجنة المشرفة على الانتخابات بها شخصيات لها تجارب سابقه نعرفها»، لكنه استطر بالقول أنه عندما التقى مسؤلين بالخارجية الأمريكية أوضح لهم أنه لن يصادم مصالحهم الاقليمية والعالمية طالما أن المقابل هو بناء مصر. وردا على سؤال حول تطبيقه للشريعة الإسلامية، قال أبو اسماعيل «أسعى لتطبيقها ولكن بشكل متدرج حتى لا تتضرر مصالح الناس»، وتابع أن «الجزية» هي تكريم إسلامي للمسيحيين واليهود حتى لا يقعوا في حرج شرعي فيكونوا ملزمين إما بالانصياع لإرادة الدولة التي قد تخالف عقيدتهم مؤكدا أنها تعبر عن الحرية التي يمنحها الإسلام لغير المسلمين حتى لا يقعوا في حرج بمخالفتهم للعقيدة التي يؤمنون بها. ونفى أبو اسماعيل سماعه لسيدة الغناء العربي أم كلثوم وعلق، ليس من شروط الترشح للرئاسة أن يكون المرشح يسمع أغاني أم كلثوم، فأنا أحب الجمال في كل شيء مثل جمال «النغم والقول والشعر والهندام»، ولكن عندما يترجم كل هذا إلى كلمات تحمل معاني غير كريمة فإنها تكون مرفوضة وهناك الكثير من الأغاني التي تتحدث عن علاقة بين رجل وامرأة وهذا يدخل في فحش القول، لكنه أوضح أن صوت المرأة ليس بعورة، ودافع عن السلفيين بقوله: «إنهم أكثر ليبرالية من البعض لا كما يصورهم البعض بأنهم يكرهون كل شيء ويحرمون أيضا كل شيء». ونفى حازم صلاح أبو اسماعيل أن يكون قد أطلق لفظ الكفر على العلمانيين وأن كل ما نشر على لسانه في هذا المضمون غير صحيح، وقال: لا يوجد في مصر شيء اسمه إسلامي أو ليبرالي أو علماني مؤكدا أن هذه التسميات مجرد اختراعات. واعتبر المرشح المحتمل للرئاسة أن دراسة الحكومة للتصالح الذي عرضه عدد من قيادات النظام السابق مقابل التنازل عن معظم أموالهم جريمة وفضيحة، مؤكدا أنه ليس من حق حكم مؤقت أن يقوم بتصالح دائم، وعن عيوب الحكومة البرلمانية وضح، إذا تم تشكيل حكومة برلمانية فسوف يتحول البرلمان الحالي إلى برلمان مستأنس ولن يعارض هذه الحكومة وبالتالي يفقد دورة في الرقابة والتشريع ويكون ذا هوى مع هذه الحكومة ولن يحاسبها.
