أكدت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن الحكومة اتخذت عدة خطوات لتشجيع الاستثمارات، من بينها الجهود التى بذلت لتسوية المنازعات مع المستثمرين، سواء تسوية العقود أو المنازعات أو المشكلات التى تعترض المستثمرين، من خلال لجنة تسوية العقود برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو لجنة تسوية منازعات المستثمرين، بالهيئة العامة للاستثمار. وشددت أبو النجا على عدم وجود أى ضرر سيقع على أى مستثمر، جراء عملية مراجعة العقود، لأن هناك احتراماً للتعاقدات التى تمت مع المستثمرين الأجانب. وأوضحت أبو النجا، أنه سيتم مراعاة وضع الاستثمارات القائمة، فيما يعد الهدف الأساسى من عملية المراجعة هو الحفاظ على الاستثمارات والمشروعات المختلفة، وحفظ حقوق الدولة وتوفيق أوضاع المستثمرين حال وجود أية مشكلات. وطمأنت أبو النجا المستثمرين العرب والأجانب فى مصر، مؤكدة أن هناك أولويات من جانب الحكومة فى الحفاظ على الاستثمارات القائمة، وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. من جانبه، أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة المصرية، أن إجمالى الاستثمارات العربية المباشرة فى مصر يصل إلى نحو 19.8 مليار دولار، منها 5.6 مليار دولار للمستثمرين السعوديين، وبالتالى فإن السعودية تعد ثانى أكبر مستثمر فى مصر بعد إنجلترا. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة كافة عقود المستثمرين فى مصر، وبالتالى فإن عملية مراجعة عقود المستثمرين السعوديين تتم دراستها، فيما يتعلق بتخصيص الأراضى، مشيراً إلى أنه سيتم مناقشة المستثمرين حول تلك العقود، لكن لن يتم المساس بمصالحهم.