أكدت وزيرة التعاون الدولي والتخطيط في مصر فايزة أبو النجا أن الحكومة اتخذت عدة خطوات لتشجيع الاستثمارات من بينها الجهود التي بذلت لتسوية المنازعات مع المستثمرين سواء تسوية العقود أو المنازعات أو المشكلات التي تعترض المستثمرين من خلال لجنة تسوية العقود برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو لجنة تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار. وقالت أبو النجا في تصريحات خاصة لصحيفة "الشرق" السعودية نشرتها اليوم إنه لا ضرر سيقع على أي مستثمر جراء عملية مراجعة العقود، لأن هناك احتراما للتعاقدات التي تمت مع المستثمرين الأجانب. واوضحت ابو النجا أنه "سيتم مراعاة وضع الاستثمارات القائمة، فيما يعد الهدف الأساسي من عملية المراجعة الحفاظ على الاستثمارات والمشروعات المختلفة، وحفظ حقوق الدولة وتوفيق أوضاع المستثمرين حال وجود أية مشكلات". وطمأنت المستثمرين العرب والأجانب في مصر، حيث إن هناك أولويات واهتماما خاصا من جانب الحكومة في الحفاظ على الاستثمارات القائمة وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية أسامة صالح أن إجمالي الاستثمارات العربية المباشرة في مصر تصل إلى نحو 8ر19 مليار دولار، منها 6ر5 مليار دولار للمستثمرين السعوديين، وبالتالي فإن السعودية تعد ثاني أكبر مستثمر في مصر بعد إنجلترا. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة كافة عقود المستثمرين في مصر، وبالتالي فإن عملية مراجعة عقود المستثمرين السعوديين تتم دراستها، فيما يتعلق بتخصيص الأراضي.. مشيرا الى أنه سيتم مناقشة المستثمرين حول تلك العقود، لكن لن يتم المساس بمصالحهم. واكد صالح على منح المستثمرين مزيداً من الحوافز الاستثمارية، خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن سرعة البت في منح وإصدار التراخيص للمستثمرين. وأضاف أن الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة يراهن على التوسع في الاستثمارات العربية القائمة، وجذب رؤوس أموال عربية تساعده في الخروج من عثرته الحالية. وأوضح نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر عادل العزبي أن هناك مناقشات متواصلة مع لجنة تسوية العقود بمجلس الوزراء، وكذلك لجنة تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، لبحث كافة المعوقات أمام المستثمرين، خاصة على مستوى المشروعات القائمة، التي تم منحها تراخيص عمل في ظل النظام السابق، مؤكدا أن الاستثمارات السعودية في مصر آمنة ولن يتم المساس بمصالحها، بل ستشهد في الفترة المقبلة مزيداً من الحوافز الاستثمارية. وأشار العزبى إلى أن عدد المشروعات السعودية بمصر يصل إلى نحو 780 مشروعا، في مختلف المجالات الاقتصادية، وهذا العدد سيرتفع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجه العديد من الشركات السعودية لدخول السوق المصرية.
