أكدت الجماعة الإسلامية أنه إذا اتجه البرلمان لسحب الثقة من الحكومة، فإنها ستدعم هذا الاتجاه لأنه لا يمكن مرور تداعيات قضية التموبل الأاجنبى، دون محاسبة، وذلك خلال بيان أصدرته أمس الاحد . وأشادت الجماعة الإسلامية بما وصفتهم «القوى القوية لبرلمان الثورة»، والذين يدافعون عن كرامة وسيادة الوطن، وإستقلال القضاء، مشيرة إلى أنها تنظر بقدر كبير من التقدير والإعزاز، إلى مقاومة مجلس الشعب، لمحاولات تركيع الوطن، وتدجين برلمانه، مؤكدة أن مرور حادثة سفر المتهمين الأجانب دون محاسبة ستكون سابقة سيئة، وخطيرة فى تاريخ برلمان الثورة . وأشادت الجماعة بالتوصيات التى قررها النواب، وخاصة مطالب المجلس بضرورة عودة «الدكتور عمر عبد الرحمن» ، وكل المسجونين المصريين فى السجون الأمريكية، بما فيهم الدكتور «المهندس عبدالقادر حلمى» أحد أبطال حرب أكتوبر، وخبير تكنولوجيا الصواريخ . كان مجلس الشعب قد عقد جلسة خاصة، أمس الأحد، للاستماع إلى رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بشأن سفر المتهمين الأجانب في قضية «التمويل»، إلا أن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، اعتذر عن عدم حضور جلسة استجواب مجلس الشعب لحكومته، وأناب 7 وزراء للحضور منهم فايزة أبوالنجا، وزير التخطيط والتعاون الدولي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، والمستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، فيما استبق حزب «الحرية والعدالة» ببيان، أكد فيه ضرورة الإسراع بتغيير حكومة الجنزوري، وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة .