أكدت مصادر قضائية مطلعة أن هيئة المحكمة التي تنظر قضية «التمويل الأجنبي» أعلنت عن تنحيها عن نظر القضية لاستشعارها الحرج، وبذلك يتوقف نظر القضية لحين تعيين هيئة آخرى. كانت قضية التمويل الاجنبى، قد بدأت أولى جلساتها يوم الأحد الماضي، وقررت المحكمة تأجيلها لجلسة 26 إبريل المقبل للإطلاع على المستندات والاستعداد للمرافعة، وطلب المدعون بالحق المدني التأجيل لسداد الرسوم ومخاطبة وزارة العدل لانتداب عدد من المترجمين المعتمدين للغة الأجنبية لترجمة أقوال المتهمين. وكان قاضيا التحقيق في القضية، المستشاران أشرف العشماوى، وسامح أبو زيد، قد قررا إحالة 43 متهمًا إلى محكمة الجنايات، من بينهم 19 أمريكيًا و5 صرب و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريًا، لتلقيهم تمويلا أجنبيًا لمنظمات مجتمع مدني وجمعيات أهلية، من عدة دول بالمخالفة للقانون المصري، دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك المبالغ المالية في أنشطة محظورة، والإخلال بسياسة الدولة المصرية ومنع المتهمين من السفر.