خمسة أشهر فقط من أصل ثمانية أشهر هي مدة نظر محكمة جنايات القاهرة دائرة المستشار أحمد رفعت لقضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخليته و6 من كبار معاونيه. وذلك بعد أن توقفت دائرة المحكمة عن نظر القضية لمدة 3 أشهر للفصل في طلب الرد، الذي تقدم به أحد محامي المدعين بالحق المدني لرد هيئة المحكمة عن نظر تلك القضية. وقد استمعت هيئة المحكمة علي مدي شهر كامل لمرافعة دفاع المتهمين وأعقبتها بجلسة لتعقيب محامي المدعين بالحق المدني والنيابة علي مرافعات دفاع المتهمين. وكانت جلسة اليوم 22 فبراير هي ختام جلسات نظر القضية والتي أصر فيها المستشار أحمد رفعت علي دفاع المتهمين عن أنفسهم فيما نسب اليهم من تهم. وبعد سلسلة من المداولات حدد المستشار أحمد رفعت يوم السبت 2 يونيو المقبل، موعدا للنطق بالحكم وكتابة الفصل الأخير في قضية قتل المتظاهرين. جدير بالذكر، أنه تم ضم قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي و6 من معاونيه في الثالث من أغسطس لعام 2011 وتنحي المستشار عادل عبد السلام جمعة عن نظر القضية.