كتبت - رنا ممدوح قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار سامي فهمي نائب رئيس الهيئة، إحالة 9 مسئولين بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. كشفت التحقيقات أن "أ أ ح" سكرتير وأمين توريدات مدرسة الحلمية الثانوية للبنات التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية فتح دفتر توفير المدرسة باسمه ولحسابه الشخصي وأودع به المتحصلات الخاصة بالمدرسة من مصروفات مدرسية ورسوم مجموعات وغيره واستولى عليه لنفسه بالمخالفة للقانون ولم يُورد 11 قسيمة من دفتر"33 ع.ح"، في حينه ولم يكتب عليها تاريخ التوريد بإجمالي مبلغ 42 ألف و347 جنيها واستخدم دفترين" 123 ت"، في آن واحد ولم يُورد المبالغ المحصلة فيهما بقيمة 3 لآف 762 جنيها. كما استولى المتهم على متحصلات المدرسة عن عامين دراسيين من استمارات نجاح الثانوية العامة ومن أنصبة ومصروفات بإجمالي مبلغ 20 ألف و506 جنيها واستولى أيضا على أنصبة مدرسي المدرسة عن المجموعات باجمالي مبلغ 31 ألف و232 جنيها. وذكرت الهيئة أن المتهم استولى على مبلغ 105 ألف و990 جنيها باقي متحصلات مجموعات وأنصبة الإدارة التعليمية عن الأنشطة ولم يقم بجرد عهدة المدرسة أو تسوية الكتب وتجاوز مدة الغياب والإجازات المسموح بها. وتبين من التحقيقات أن " م ح م " مدير الشؤون المالية والإدارية السابق بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية سابقا وحاليا بالمعاش سمح بفتح دفتر توفير لمدرسة الحلمية الثانوية بنات بالمخالفة للقرارات الوزارية ما ترتب عليه قيام الأول بفتح دفتر توفير باسمه الشخصي تمكن بموجبه من الاستيلاء على 209 ألف جنيه وتقاعست " ن م إ" موجهة مالية وإدارية عن التفتيش على المدرسة ما مكن المتهم الأول من ارتكاب كافة المخالفات المنسوبة إليه. كما جاء بأوراق القضية أن " ه م ع " الموجهة المالية والإدارية تراخت في التفتيش على أعمال المتهم الأول لمدة ستة أشهر، ولم تقم " م م ح"، مديرة المدرسة بالمتابعة الفعلية وعمل الجرد الشهري لعهدة الأول ما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه. وأكدت النيابة أن "م س ا" مدير الخدمات التربوية بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية لم تقم خلال فترة توليها وظيفة مدير المدرسة بالمتابعة الفعلية وعمل الجرد الشهري لعهدة المتهم الأول ولم يتابع " ص م إ" مدير مخازن الإدارة التعليمية أعمال المتهم الأول في عمل الحركة الشهرية والجرد السنوي ومطابقة الدفاتر الخاصة بعهدة "المدرسة" وتسوية الكتب. وانتهت التحقيقات إلى أن "ف ف ج" و "أ م ا" مسؤولي العهد بمخازن الإدارة التعليمية لم يتابعا المتهم الأول في عمل الحركة الشهرية وإعادة الدفاتر ومناقضتها بالمدرسة ما أدى إلى تردي المتهم في ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه.
