مصدر بالوزارة: توريد اللمبات يبدأ فى شهر يناير حتى نهاية مايو للمساعدة فى تخفيف الأحمال قبل الصيف وزارة الكهرباء بدأت أخذ خطوات جادة، استعدادًا لفصل الصيف القادم، للحد من انقطاعات التيار الكهربائى، بعد تصريحات وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بزيادة الأحمال إلى 31000 ميجاوات، بعد أن كانت الصيف الماضى لا تتعدى ال28000 ميجاوات، وتتمثل هذه الخطوات فى الموافقة على توريد اللمبات الليد، بداية من يناير المقبل. المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد اليمانى، قال: «بعد فتح المظاريف المالية للشركات المتقدمة لتوريد اللمبات، التى وصل عددها إلى 15 شركة، تمت تصفيتها على حسب الجودة وأقل الأسعار وقدرة هذه الشركات على الالتزام بالتوريد فى المواعيد المحددة من قبل الوزارة، إلى خمس شركات، ومن المتوقع أن يتم إسناد التوريد إلى شركتين فقط». اليمانى أشار إلى أن «اللجنة المختصة والمسؤولة عن الإعلان النهائى عن الشركات الفائزة بالتوريد وإصدار أمر الإسناد إليها، لم تنته من عملها، ومن المقرر أن تعلن اللجنة عن الشركات الفائزة بالتوريد لشركات توزيع الكهرباء، صباح اليوم (الأربعاء) على أقصى تقدير». وفى السياق ذاته، قال مصدر مسؤول فى وزارة الكهرباء: «تكلفة توريد اللمبات (الليد) لشركات التوزيع بقيمة 200 مليون جنيه»، لافتا إلى أنه سيتم توريد اللمبات بداية من شهر يناير المقبل، حتى نهاية مايو. المصدر أوضح ل«التحرير»، أن الهدف من الانتهاء من توزيع لمبات (الليد) قبل نهاية مايو المقبل، هو المساعدة فى تخفيف الأحمال، قبل الدخول رسميا فى فصل الصيف، منوها بأنه «مع حلول شهر مايو، ستكون شركات التوزيع قد انتهت من تسليم وتركيب اللمبات (الليد)، وليس التوزيع فقط». وأوضح المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن «محصل الكهرباء سيتولى بنفسه، إحلال وإبدال اللمبات الليد بدلًا من اللمبات العادية شديدة التوهج»، لافتا إلى أنه سيتم توزيع من ثلاث إلى أربع لمبات لكل مشترك، وتحصيل قيمتها على فاتورة الاستهلاك بالتقسيط المريح من دون فوائد، ووضع ضمان عام على اللمبات. استشارى البيئة وتغير المناخ والطاقة الدكتور ماهر عزيز قال: «اللمبات الليد تعتبر من الحلول السريعة لحل أزمة الكهرباء، فهى توفر كما هائلا من الطاقة الكهربائية، يقدر ب90% مقارنة باللمبات العادية». عزيز أكد ل«التحرير» أن توزيع 10 ملايين لمبة من شأنه توفير ما بين 400 إلى 500 ميجاوات من الكهرباء، ونحتاج إلى 500 مليون دولار لإنشاء محطة، فضلًا عن احتياج هذه المحطة إلى وقود سنوى، يقدر ب350 مليون دولار، بخلاف أعمال الصيانة الدورية التى تحتاج إليها المحطة سنويا والتى تقدر بالملايين. وفى سياق مغاير، أدى الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة، أول من أمس، إلى قطع التيار، عبر تخفيف الأحمال بمقدار 1000 ميجاوات، حسب ما أوضحته النشرة اليومية الصادرة عن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وأشارت النشرة إلى أن أقصى حمل تم تسجيله على الشبكة 22850 ميجاوات، ولم يقترب من ال23000 ميجاوات، وهو الحمل المتوفر توليده من قبل وزارة الكهرباء، شريطة توفير الوقود للمحطات.
