رئيس الوزراء: سنحرص على تقديم كل الخدمات اللوجيستية لإنجاح الانتخابات البرلمانية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، شارك أمس فى المؤتمر ال16 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذى انعقد على مدار اليومين الماضيين، بعنوان «الاستثمار فى مصر.. استثمار فى المستقبل»، حيث قال فى كلمته إن «مؤتمر مارس» الاقتصادى الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ ليس بمثابة التسويق لمشروعات فقط، بل الإعلان عن أن مصر عادت من جديد وبقوة وتسير بخطى واضحة نحو البناء والتنمية، بالإضافة إلى طرح عديد من المشروعات والتى تصل إلى 40 مشروعًا، مؤكدا أن هذه المشروعات تمت دارستها بشكل كامل وسيتم إعداد ملف لكل مستثمر عن هذه المشروعات بشكل احترافى بما يؤكد جدية الحكومة. وأضاف محلب أن الحكومة تتبنى إصلاحا تشريعيا، خصوصا أن لدينا نحو 12 ألف قانون فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى مراجعة كل القرارات الوزارية والإدارية والتى تصل إلى 65 ألف قرار، منوها إلى تشكيل لجنة عليا تضم أساتذة القانون والخبراء لإصلاح البيئة التشريعية، قائلًا إن الحكومة تقوم بدراسة تطبيق قانون الاستثمار الموحد وسياسات «الشباك الواحد»، التى فشلت فى تطبيقها بعض الدول الكبرى، كما تُعقد حاليا لجان لفض المنازعات وحل مشكلات المستثمرين. رئيس الحكومة أكد أن الدولة ما زالت تعمل على تنفيذ مشروعات الطرق فى مختلف أنحاء الجمهورية بطول 3 آلاف و400 كليومتر، وكذلك استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى للزراعة يتبعها 3 ملايين فدان تباعا، ويتم حاليا ربط مشروعات التنمية والتخطيط، وتمت مراعاة أن تكون لكل محافظة خطة تنموية تنفذ فى جدول زمنى، مع إتاحة كل المقومات لنجاح هذه الخطط وتقييم الأداء وفقًا لذلك. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة بصدد إصدار قانون موحد للأراضى، بحيث تكون هناك جهة واحدة تتولى إدارة هذه الأراضى، خصوصا أن الأراضى تتفرق ملكيتها على هيئات عدة، موضحا أنه تم البحث مع أكثر من 12 مؤسسة دولية للإعداد الفنى لمشروعات التى سيتم طرحها فى مؤتمر مارس الاقتصادى القادم وتحتل مشروعات الطاقة الأولوية فى هذه المشروعات، حيث إننا فى حاجة خلال السنوات الخمس القادمة إلى إنتاج 10 آلاف ميجاوات سواء كانت طاقة شمسية أو رياح أو محطات حرارية عادية، بالإضافة إلى مشروعات الطرق والصرف الصحى. وأكد أن المؤتمر الاقتصادى القادم سيتم عرض المشروعات فيه بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وهناك أيضا شراكة مع القطاع الخاص والأجنبى، بحيث يكون هناك توازن فى المصالح وتهيئة الفرصة للمستثمرين للعمل فى مناخ إيجابى، موضحا أن «ترسيم الحدود» بين المحافظات يهدف فى المقام الأول إلى الإعلاء من قيمة كل محافظة وتوفير ظهير وواجهة جديدة لهذه المحافظات لتكون جاذبة للاستثمارات. وتابع رئيس الحكومة، أنه «بعد أن تم إنجاز ثلثى خارطة الطريق من دستور وانتخابات رئاسية لم تتبق سوى الانتخابات البرلمانية، والتى سنحرص على تقديم كل الخدمات اللوجيستية لنجاحها»، مضيفا أن كل مقومات النجاح تتوافر حاليا من موقع جغرافى وموارد طبيعية وبشرية، فضلًا عن إرادة مجتمعية قوية تجسدت فى مشروع حفر قناة السويس الجديدة، والذى تم تجميع 8.5 مليار دولار له فى 8 أيام فقط. فى الوقت نفسه شدد رئيس الوزراء على هامش المؤتمر، على توقيع اتفاقيتين، الأولى بين الصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق خليفة للاستثمارات بقيمة 200 مليون دولار للمشروعات متناهية الصغر، والثانية اتفاقية تعاون بين صندوق خليفة ووزارة التعاون الدولى.
