قرر الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إحالة النائب زياد العليمي إلى هيئة مكتب المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله بعد اتهامه بسب المشير طنطاوي والشيخ حسان. وكانت الجلسة المسائية لمجلس الشعب قد بدأت بكلمة للنائب زياد العليمي عن الكتلة المصرية حول اتهامه بسب المشير حسين طنطاوي والشيخ محمد حسان. وقال العليمي نحن لا نخجل من الاعتذار عندما نخطأ وقال «وأؤكد أن الشيخ حسان ليس شخصية عامة خاصة بتيار بعينه وما حدث أنني تحدثت عن مبادرته لأنه قال سأجمع الأموال حتى من بائعي الفجل وقلت أن بائعي الفجل ليس دورهم أن ينفقوا على الحكومة وإذا كان قد فهم خطئا قولي فأننى أءسف ولم أرد المساس به ولكنى أتحدث عن مبادرة سياسية». وأؤكد أن الشيخ حسان شخصية تخص المجتمع المصري كله. وحول سباب المشير قال «العليمي» ما حدث أني قمت باستخدام مثل شعبي مصري وكان التعليق هو تفسير المجاز في هذا المثل وإذا فهما خطئا فنحن لم نعتاد أن نسب من قاتلونا وقتلوا أصدقائنا وأتأسف لأي شخص فهم خطئا أني كنت أقوم بالسباب. وأضاف العليمي «أتمسك بأنه هو المسئول عن كل الجرائم التي ارتكبت في حق المصرين منذ 13 فبراير و حتى الآن». وعقب الكتاتني قائلا «إذا كان المجلس حريص على أعضائه وعلى حريتهم في إبداء أرآئهم هو أيضا بنفس الدرجة حريص على أن أبداء الرأي شيء وأن نسب أشخاص شيء آخر، فانا أسال حتى أنهي هذا الموضوع لأنه أصبح قضية رأي عام سواء فهم خطأ كما تقول». وقال الكتاتني «عندي في مجلس الشعب اليوم برقيات من مواطنين من مختلف محافظات مصر يعلقوا على تصريحات العليمي ويستنكرونها وساسلمك هذا الملف حتى أقول أنها قضية رأى عام الآن». واضاف الكتاتني «عندى أيضا عدد كبيرمن الأعضاء (52) من الزملاء غير راضيين عما قلت، واعتبروا ذلك إساءة للمجلس ولهم وحتى أنهى هذا الموضوع أتنمى أن الشجاعة الأدبية أن تعتذر عما قلت حتى ينتهي الموضوع في هذه الجلسة سواء للمشير أو للشيخ حسان وحتى لا ندخل فى إجراءات ضدك». وعاد «العليمي» ورفض الإعتذار الصريح وقال فيما يتعلق بالشيخ حسان نحن لا نسييء لأشخاص وأنا مستعد لتحمل مسئولية. وعند صياح نواب التيار السلفي قال الكتاتني «والشيخ محمد حسان لم يوكل محامين ونحن نتخذ إجراءات برلمانية والشيخ حسان أمامه القضاء»، وعاد العليمي وقال أعتذر اذا قد فهم انى قد أسأت للشيخ حسان». و فيما يتعلق بالمشير هو وصف لمجاز لمثل شعبي، ورد الكتاتني «أنت مش عايز تقول اعتذار صراحه ولذلك يحال الموضوع لمكتب المجلس لكي يتخذ ما يراه من إجراءات».
