بعد ساعات قليلة من القبض على الدكتور محمد علِى بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بدأت أسماء جديدة تظهر على الساحة من قيادات الجماعة، بعضهم تم تبرئته من الاتهام فى عدد من القضايا، مثل الدكتور حلمى الجزار القيادى البارز بالجماعة، وعلِى فتح الباب وكيل مجلس الشورى، والدكتور ياسر علِى المتحدث باسم الرئاسة، بينما يبرز اسم حسن مالك كأبرز الأسماء التى لم يتم اعتقالها، ومعه الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، الذى يمارس عمله فى كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، ومحمد طوسون عضو نقابة المحامين. فى المقابل، ما زال هناك عدد كبير من قيادات مكتب الإرشاد، يقبع خلف جدران السجن ليواجه تهم الإرهاب والتحريض على العنف، بينما نجح عدد آخر منهم فى الهرب خارج مصر، على رأسهم عمرو دراج وزير التعاون الدولى فى عهد حكومة الدكتور هشام قنديل، وجمال حشمت، ومحمود حسين، وغزلان، ومحمود عزت، كأبرز الأسماء. القبض على بشر أعاد إلى الأذهان القيادات الباقية من الجماعة والذين يمارسون حياتهم الطبيبعة، بعد أن فضَّل بعضهم الابتعاد عن السياسة، ومن أبرزهم الدكتور حلمى الجزار، الذى أُفرج عنه فى 25 أغسطس الماضى، وارتابط اسمه بعديد من مبادرات الصلح بين الجماعة والدولة، وحسب محللين سياسيين، فإن الجزار سيكون الخيط الأخير للجماعة للعودة إلى المفاوضات، خصوصًا بسبب منهجه البعيد عن العنف، وكونه من بين قيادات الإخوان الداعين للحوار قبل 30 يونيو. فهمى يمارس عمله ب«صيدلة الزقازيق».. والجزار وفتح الباب اعتزلا السياسة الدكتور أحمد فهمى تولَّى رئاسة مجلس الشورى بعد صراع داخل جماعة الإخوان المسلمين، حيث كان هناك تيار كبير رافض له، لكن علاقة النسب بينه وبين الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول، دفعت به إلى هذا المنصب، ومنذ سقوط الجماعة بعد ثورة 30 يونيو، اعتزل فهمى الحديث فى السياسة أو الاشتراك مع الإخوان فى أى فاعليات، وأرسل كثيرًا من الرسائل إلى الدولة تفيد بأنه لا شأن له بالجماعة، ولم يكتفِ فهمى بذلك، بل قام بإجراء عدة حوارات مع قنوات عربية، ووكالات عالمية، معلنًا رفضه عنف الجماعة. طوسون تفرَّغ للدفاع عن الجماعة.. ومالك يبحث عن أمواله المتحفَّظ عليها.. وياسر عاد إلى «الطب» حسن مالك، كان الممول الكبير للجماعة، وكنزها الذى لا ينضب، حتى إنه كان ممولًا رئيسيًّا لاعتصام رابعة العدوية، وهو أحد العقول الاقتصادية فى جماعة الإخوان، لما يملكه من الأموال الكثيرة، والمشروعات الاستثمارية بماليزيا، وتركيا، وأمريكا الجنوبية، وفى يوليو الماضى أصدرت لجنة حصر الأموال قرارًا بالتحفُّظ على 66 شركة مملوكة لقيادات إخوانية، من بينهم حسن مالك، وعلى الرغم من أن مالك أكد فى أكثر من مناسبة أنه بعيد بشكل كامل عن ممارسة السياسة بعد عزل مرسى، فإن المقربين منه يؤكدون أنه ظل لفترة بعد فض رابعة، يموِّل مظاهرات الجماعة، لكنه توقَّف بسبب التضييق الأمنى عليه. ياسر علِى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فى عهد مرسى، خرج من السجن قبل أسابيع، حيث كان متهمًا بالتستر على هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لكنه منذ خروجه من السجن لم يدلِ بأى تصريحات صحفية، واكتفى بمشهد مصافحته للضباط بحميمية فى أثناء خروجه من السجن، وهو ما أثار جدلًا واسعًا فى صفوف الجماعة، حتى أكد بعض شباب الجماعة أن علِى خرج من السجن بناءً على صفقة تمت بينه وبين النظام، كما حدث مع حلمى الجزار، على أن يكفّا عن ممارسة أى نشاط سياسى، وهو ما فعله علِى الذى عاد إلى عيادته كطبيب للأمراض الجلدية. القيادى الإخوانى علِى فتح الباب، حاول بعد الإفراح عنه فى أبريل الماضى أن يبقى بعيدًا عن العمل السياسى، قبل أن يخرج فى أكتوبر الماضى لطرح مبادرة للحوار بين الدولة والجماعة، مطالبًا قيادات الإخوان بالاعتراف بالنظام الحالى، وفتح صفحة جديدة، وبعدها أخذ فتح الباب فى درء الشبهات الإخوانية عن نفسه، مستغلًا كل مناسبة ليؤكِّد فيها أنه ليس من الجماعة، وأنه كان عضوًا فى حزب العمل. محمد طوسون القيادى الإخوانى البارز، الذى كان رئيسًا للجنة التشريعية وعضو لجنة الدفاع عن مرسى، لا يزال حرًّا طليقًا يمارس عمله من مكتب المحاماة الخاص به، وهو دائم الظهور فى نقابة المحامين، وممارسًا لعمله دون الدخول فى أى تفاصيل سياسية. دراج وجمال حشمت وغزلان ومحمود عزت أبرز القيادات الهاربة.. والزعفرانى: بعض القيادات يرفض سياسات الجماعة وقرر ممارسة أعماله بعيدًا عنها من جانبه، قال المهندس طارق الملط القيادى السابق بحزب الوسط، إن قيادات الإخوان الباقية خارج السجون اتفقت مع الأجهزة الأمنية، وفقًا لمعلومات لديه، على الابتعاد بشكل كامل عن السياسة، وأوضح الملط أن الانقسام داخل الإخوان بسبب رفض البعض سياسة العناد التى تتبعها الجماعة، وسيطرة القطبيين عليها، دفع كثيرًا منهم للانعزال، وعلى رأسهم حلمى الجزار الذى وضع شروطًا للجماعة بأن تبتعد عن العنف، وتعترف بالنظام، مقابل التفاوض، لكن جهوده فشلت، فقرر الاعتزال، ومثله فتح الباب. من ناحيته، توقَّع خالد الزعفرانى الخبير فى شؤون الجماعات الإسلامية، أن هناك شروطًا لا بد أن يقبل بها قيادات الإخوان قبل الإفراج عنهم، من بينها أن يكونوا تحت المراقبة، بالإضافة إلى حظر القيام بأى نشاط سياسى. الزعفرانى أكد أن هناك قيادات إخوانية تمارس عملها فى مصالح حكومية وفى مشروعاتهم الخاصة دون أى تدخُّل من الدولة، لأنهم رفضوا سياسات الإخوان أو الدخول فى أى معركة سياسية، ومنهم أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، بينما فضَّلت القيادات المطلوبة فى قضايا عنف الهرب خارج البلاد، مثل عمرو دراج، خوفًا من القبض عليهم.
