قال سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، جيمس موران، إن الاتحاد سيقدم دعما بنحو 106 ملايين يورو للإسهام في تمويل محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر، فضلا عن إرسال خبراء لتحديث إستراتيجية الطاقة بحلول عام 2035. وأضاف موران، في احتفالية، اليوم الجمعة، تحت عنوان "اليوم الأوروبي المصري الأول للطاقة": "إننا نشهد مؤخرًا أن هناك نجاحات كثيرة في مجال استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات في مصر، وهو ما يعكسه مشاركة عدد كبير من وزراء الحكومة المصرية في الاحتفالية". نظم الاتحاد الأوروبي اليوم فعاليات الاحتفالية بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبترول، للتأكيد على أهمية وفوائد السلوك الاجتماعي والفردي التي تقلل من استهلاك الطاقة، وذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ووزيري الصناعة والبيئة ووكيل وزارة الكهرباء. من جانبه، قال وكيل أول وزارة الكهرباء، موسى عمران، إن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية يتطلب ترشيد الطاقة، حيث إنه من الممكن توفير 1000 ميجاوات يوميا من خلال إغلاق المواطن للأجهزة غير المستخدمة. وأشار عمران إلى وجود فرص حقيقية لترشيد استخدام الطاقة، ومنها توزيع ملايين اللمبات الموفرة، واستعرض أيضا الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها مصر لتوليد الطاقة الشمسية، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على تعميم تجربة الاعتماد على الطاقة الشمسية على نحو ألف مبنى من مبان الحكومة في مصر. وقال وزير الصناعة منير فخري عبد النور، "إن تنويع مصادر الطاقة وتنمية الطاقات الجديدة والمتجددة يتطلب وقتًا طويلًا، حيث إن الشركات البترولية تسعى لإنتاج المزيد من الغاز والبترول ووزارة الطاقة تشجع تنمية مصادر الطاقة المتجددة، ولكن تلك الإجراءات تستغرق وقتًا وليس أمامنا اليوم إلا ترشيد استخدام الطاقة في منازلنا ومصانعنا وإلا توقف الإنتاج والنمو". أما وزير البيئة خالد فهمي، أوضح أن الحاجة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ليس فقط بسبب زيادة عدد السكان، ولكن بسبب الاحتياجات المختلفة لكل فرد، مشيرا إلى أن مصر تعاني من أزمة طاقة ناتجة عن الاعتماد على الغاز والبترول فقط، وإن الأزمة الحالية تطلبت إعداد خريطة طاقة مستقبلية. وشدد فهمي على أهمية التعاون بين دول العالم لتقليل الانبعاثات الغازية، قائلًا: إن مصر تعد خارطة طاقة، وفي نفس الوقت هناك إجراءات عاجلة تقوم بها الحكومة حاليًا، حيث تركز وزارة البيئة حاليا على استخدام المخلفات، خصوصا الزراعية كمصدر للطاقة وهو من شأنه أن يوفر حوالى 4 آلاف ميجاوات". وتعاني مصر من أزمة طاقة تسببت في انقطاعات للكهرباء واحتجاجات وأثرت على قطاعي النقل والصناعة. وقالت الحكومة العام الماضي إنها تسعى لرفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة فى إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 20 بالمائة بحلول 2020 مقابل 2.5 بالمائة حاليا. ووقعت وزارة الكهرباء عقدا، في يوليو الماضي، لإقامة وحدات للطاقة الشمسية لإنارة وتشغيل مبنى الوزارة عبر الطاقة المتجددة لأشعة الشمس. كان وزير الاستثمار أشرف سالمان قال، في سبتمبر الماضي، إن الحكومة تعتزم طرح مشروعات لتنفيذ محطات لتوليد 8 جيجاوات كهرباء (8 آلاف ميجا)، من الطاقة السمسية والرياح خلال أسبوعين.
