شهدت مُحاكمة المتهمين في قضية «خلية قناة السويس الإرهابية»، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بإحدى دوائر محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، جدلاً موسعًا وطالب الدفاع عن المتهمين بإحضار شاهد الإثبات «أحمد عبد الفتاح» من مكان عمله بدارفور بدولة السودان، بطائرة ثم يعود إلى مقر عمله مرة ثانية، وأثارت أحراز القضية سُحرية القاضي. بدأت الجلسة في تمام الثانية عشرة ظهرًا، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين وواجهتهم بالتهم المُحالين بها وهي، الإنضمام لجماعة مُخالفة لللقانون هدفها تكدير السلم العام وحيازة أسلحة بدون ترخيص، فأنكر المتهمون قائلين: محصلش يا فندم ولا فى أدلة ولا أحراز .. ووجهوا حديثهم لممثل النيابة قائلين له "اتق الله "، الأمر الذي أغضب النيابة العامة فاعترضت عليه، مما جعل القاضي يأمر المتهمين بالتحدث في القضية وعدم تجريح أحد. وأثناء سماع المحكمة لدفاع المتهمين، والذى طالب بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء قرار حبسهم احتياطيًا، لانتفاء مُبررات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية، كما دفع ببطلان جميع أوامر الحبس الصادرة بحق جميع المتهمين استنادًا للمادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية بشأن اختصاصات النيابة العامة فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها بتلك المادة والتى يجب أن تكون عن طريق رئيس نيابة على الأقل وليس وكيلها. وأوضح الدفاع لرئيس الجلسة أن من بين المتهمين طبيبًا ومهندسًا واستاذًا جامعيًا وأصحاب أعمال حرة ووظائف مرموقة علاوة على أن أحد المتهمين يعانى من أمراض الشيخوخة حيث يبلغ من العمر 74 عامًا ولا يستطيع حتى دخول دورة المياه. وأشار الدفاع بأن المتهمين تم القبض عليهم من منزالهم، وأنه لا يوجد دليل ضدهم سوى مذكرة ضابط أمن الدولة، علاوة على عدم تمكنه من الاطلاع على القضية سوى أقوال المتهمين فقط، وأن القضية كان بها بها 22 متهم تم اخلاء سبيل 9 متهمين منذ فجر التحقيقات وان القضية منتهية التحقيقات فيها منذ بدايتها وتم حبسهم اكثر من عام .. مما استدعى المحكمة للاستفسار من النيابة العامة عن سبب حبس المتهمين طوال هذه الفترة وعدم إحالتهم للجنايات أو إخلاء سبيلهم فأكد ممثل النيابة بأنه يُخشى على خروجهم على الأمن العام للبلاد علاوة على أن القضية لم تنته ولا تزال النيابة تستمع لأقوال الضباط . وفضّت المحكمة أحراز القضية، وتبين من بين الأحراز 5 كراتين، وتحتوى الكرتونة الأولى على شنيور كهربائي وماكينة لحام وسشوار كهربائي، وهو ما جعل القاضي يتساءل ساخرًا: «انت مفِكش شعر وأقرع .. هتعمل إيه بالسشوار هتتدفى بيه ولا إيه»، وهنا تعالت ضحكات المتهمين من داخل قفص الاتهام، واحتوت الكرتونة الثانية على جهاز ريسيفر أسود وعدد 3 رواتر و 30 هارد ديسك بساعات مختلفة و47 إسطوانة مدمجة وفلاشات وجهاز لاب توب وmb3، وعلق القاضي قائلًا « ده بيسمع أغاني .. والمتهم يرد دي أنتيكات».، كما احتوت حقيبة أخرى على أدوات عبارة عن مفكات وفرشاة للظهر، فوجّه القاضي حديثه للمتهم قائلًا: « ايه يا شمعون البلاوي الزرقا دي»، فرد المتهم: « أنا كنت شغال في شركة صيانة كمبيوتر ودي عدة الشغل». وتمثلت أحراز أحد المتهمين في مظروف كبير الحجم بداخله مجموعه من الكتب و هي 20 كتيبًا وبعض الأوراق المطبوعه و المكتوبه بخط اليد و مطبوع خاص بعنوان الاحتفال بعيد رأس السنه و شم النسيم والكريسماس والاحتفال بأعياد النصاري والكافرين حرام شرعا باتفاق العلماء، و أخرى مكتوب بها " لا نعيم إلا بترك النعيم ولا راحه إلا بترك الراحه "الأمر الذي ضحك المتهمين داخل القفص و علق الدفاع على ذلك قائلاً: ما صله ذلك بالقضيه و اطلع الدفاع على الأحراز، وفي الكرتونه الأخيرة رقم 5 وجدت المحكمه مجموعه من الكاميرات وحامل آلة تصوير و "بوردات كمبيوتر. واحتوت إحداهما على عدة صيانة للكمبيوتر من مفكات و أدوت مختلفه أخرى و أيضًا ملف يحتوي على أجندة تليفونات ومجموعه من الأوراق و الكراسات تحتوي على مواصفات لعدد من أجهزة الكمبيوتر و أوراق كتابية بخط اليد عن الخواص الفزيائيه و الكميائية للأمينات وعلق المتهم من داخل القفص إنه كتب عن الكمياء العضويه للصف الثانوي وورقه بخط اليد مكتوب عليها كتائب صلاح الدين القسام 2008 ومرسوم بها صاروخ و دبابة و سلاح آلي و كتائب الأحرار و كتائب الأقصى و كتائب التحرير جيوش بدر وأيضا في ورقه أخرى موقعه في 1 يناير 1996 باسم بروفيسور شمعون و مرسوم بها طائرة و قال المتهم إنه كان صغيرًا وقتها. وقرأت المحكمة عددًا من الخواطر والجُمل المكتوبة بخط اليد عبارة عن أشعار وكلمات ساخرة لا معنى لها ووصفها القاضي بالشعر «الحلمنتيشي»، واشتملت الأحراز أيضا على 29 إسطوانه مدون بإحداها «الشيخ حسن محمد»، و علي أخرى أسود الشارع والمسجد الأحمر و جهاز كمبيوتر كامل "CPU" ووحدة معالجة مركزيه. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين تأجيل نظر قضية إعادة محاكمة 6 متهمين من أعضاء خلية قناة السويس الإرهابية للاطلاع والاستعداد للمرافعة كانت قد قضت المحكمة بإعدام 26 متهمًا من أعضائها غيابيًا خلال شهر مارس الماضي، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين إرتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية، وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.
