قدم النائب احمد سعيد -رئيس حزب المصريين الاحرار- اقتراحا بمشروع قانون لمحاكمة الوزراء ومن في حكمهم اليوم إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني. وقال سعيد أن الفترة الاخيرة اظهرت الحاجة لمثل هذا القانون بعد أن صدر الاعلان الدستورى في 30 مارس الماضي خاليا في احكامه منه، إلا ان ذلك لايمنع من اصدار القانون لسد العجز التشريعي لما لهذا الأمر من اهمية وخطورة. وأوضح النائب أن الواجب على المشرع ان يستكمل المنظومة القانونية حين تنشأ الحاجة إلى تشريع وحتى تتحدد المسئولية الجنائية للوزراء ومن في حكمهم، مؤكدا ان الاقتراح تحاشيا لأي جدل في التفسير نص في مادته الأولى على أنه يطبق القانون على نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه وكذلك على المحافظين ورؤساء المدن الهامة. واضاف أن الاقتراح بمشروع القانون وضع معيارا لضم كل هؤلاء المسئولين إليه وهو اداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وما قد يستجد من مناصب تنفيذية تستلزم اداء اليمين. ويقضى الاقتراح بمشروع القانون الذي يقع فى أربع عشرة مادة بأن تسرى احكامه على رئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء، وكل من يستلزم مباشرة مهام منصبه ان يؤدى اليمين الدستورية في شأن ما يقع من جرائم حتى لو ترك وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب سواء بصورة نهائية او بتوليه مهام مناصب اخرى او كان وقت الجريمة قائما بالعمل بالندب او بالانابة، ويعاقب المخاطبون بالقانون بالعقوبات المقررة قانونا اذا ارتكب في تأدية اعمال وظيفته جريمة من الجرائم الاتية: جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي، والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة، وجرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التاثير فيها المنصوص عليها في قانون العقوبات، واستغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول على فائدة او ميزة ذاتية لنفسه او لغيره، ونص الاقتراح على تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من القضاة بمحكمة النقض تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين اخرين كعضوين احتياطيين لاستكمال تشكيل اللجنة في حالة غياب احد الاعضاء الأصليين او قيام مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده، ويجب احالة البلاغ إلى اللجنة فى خلال يومين على الأكثر وتتولى هذه اللجنة بصفة سرية بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ اخطار المبلغ ضده ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء بذلك. وتخطر لجنة التحقيق النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل وقت كاف، وعليه او من ينيبه من المحامين العامين ان يحضر جلسات التحقيق وله ان يبدى ما يراه من طلبات. ويجب لصحة الأمر الصادر بالقبض على المبلغ ضده او بحبسه احتياطيا او بتفتيش شخصه او مسكنه او بمنعه من السفر او التحفظ على أمواله او بأي اجراء تحفظى آخر ان يكون صادرا من اللجنة مجتمعة وبالاجماع حتى ولو باشر التحقيق واحد او اكثر من اعضائها. ويعتبر المبلغ ضده في اجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ ابلاغه بقرار المحكمة بالموافقة على طلب لجنة التحقيق بذلك، ولا تنتهى الأجازة الا بعد الحكم الصادر في الدعوى باتا او بصدور امر بحفظها او انقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم، وتتولى محاكمة الخاضعين لاحكام هذا القانون محكمة خاصة تشكل من سبعة اعضاء هم؛ اقدم اربعة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض، وعضوان من مجلس الشعب، وعضو من مجلس الشورى يتم اختيارهم من بين الاعضاء القانونيين المنتخبين بطريق القرعة في بداية كل دور انعقاد. وكل حكم يصدر بالادانة من المحكمة يستوجب حتما عزل المحكوم عليه من وظيفته دون الإخلال بتوقيع العقوبات المقررة قانونا للجريمة.
