نظّم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع حملة "نحو قانون عادل للعمل" مؤتمرًا صحفيًا لعُمّال الشركات المستردة إلى قطاع الأعمال العام. حضر المؤتمر، عُمّال من خمس شركات هي "طنطا للكتان، المراجل البخارية، سيمو للورق، إيديال، مساهمة البحيرة" حيث قاموا بكتابة بيان شدد على استمرار مواجهتهم لعملية بيع شركات القطاع العام وسياسة الخصخصة، التي أدت إلى احتكار الحديد والإسمنت لصالح كبار رجال الدولة، كما أنها دمّرت صناعات إستراتيجية، وشردت آلاف العُمّال تحت اسم المعاش المبكر، وقلصت الأجور، وجعلت العُمّال تحت رحمة المستثمر. وأوضح البيان، أن العُمّال يصممون على تنفيذ الأحكام القضائية بعودة الشركات للقطاع العام وتشغيلها واسترداد حقوق المضارين من تلك العملية" مطالبًا بوقف سياسيات الخصخصة والنهب واحترام الأحكام القضائية، وكذلك إصدار قانون يلغي قانون حظر الطعن على عقود بيع الشركات رقم 32 لسنة 2014، مما يتيح سرعة الفصل في القضايا المتداولة أمام مجلس الدولة، وضخ استثمارات لتشغيل الشركات المتوقفة والمتعثرة، وصرف مستحقات العاملين المتأخرة.