من المرجح أن يدفع الرومانيون برئيس الوزراء فيكتور بونتا إلى سدة الرئاسة في انتخابات بدأت أمس الأحد مما سيعزز سيطرة حزبه الاشتراكي الديمقراطي على السلطة لكن فوزه سيثير شكوكا بشأن استقلال القضاء. وأظهرت استطلاعات أراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع الساعة 1900 بتوقيت جرينتش تقدم بونتا على أقرب منافسيه وهو رئيس بلدية من أصل ألماني يدعمه حزبان يمينيان. ومن المرجح أن يخوض الاثنان جولة إعادة في 16 نوفمبر تشرين الثاني. وكان بونتا وهو عضو سابق بالنيابة وسائق راليات قد أصبح أصغر رئيس للوزراء في الاتحاد الأوروبي قبل عامين. وأظهرت أربعة استطلاعات مختلفة لآراء الناخبين تفوق بونتا بما يتراوح بين ست وعشر نقاط على كلاوس يوهانيس الذي سيحاول حشد الأصوات المعارضة لبونتا حوله من أجل سد الفجوة بينهما. ومن شأن فوز بونتا بالرئاسة أن يحقق المزيد من الاستقرار للدولة الواقعة على البحر الأسود ويقطنها 20 مليون نسمة والتي عانت من ركود حاد وخفض للانفاق خلال تباطؤ الاقتصاد العالمي. وتكررت الخلافات بين بونتا حين كان رئيسا للوزراء وخصمه الرئيس المنتهية ولايته ترايان باسيسكو مما عطل عملية اتخاذ القرار. وقال بونتا (42 عاما) في تصريحات تلفزيونية بمقر حزبه في وقت متأخر اليوم الأحد "اشعر بفخر بالغ وأشكر الرومانيين الذي وثقوا في مشروعي بعد عشر سنوات من الكذب والانقسامات" في إشارة إلى باسيسكو الذي يشغل منصب الرئيس منذ نحو عشرة أعوام. وكانت استطلاعات الرأي العام تشير باستمرار إلى تفوق بونتا على يوهانيس. وتودد الحزب الاشتراكي الديمقراطي للناخبين من خلال إعادة بعض من معاشات التقاعد والرواتب للموظفين الحكوميين بعد أن أوقفها سلف بونتا. وتعهد بونتا بزيادة معاشات التقاعد العام القادم وخفض ضريبة القيمة المضافة على سلع مثل الخبز. لكن صعود بونتا أثار مخاوف من أنه قد يعزز سيطرته على القضاء وأعضاء النيابة المعنيين بمكافحة الفساد. ورفض بونتا انتقادات من الاتحاد الأوروبي عام 2012 بأنه لا يحترم سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية ونفى مزاعم بأنه يمارس ضغوطا على القضاة.
