نفى شهود الاثبات الجدد اليوم الاثنين واقعة كشف العذرية على المدعية سميرة إبراهيم ودخلت القضية فى ممر جديد بعد أن تأجلت الجلسة إلى 20 فبراير لاستكمال سماع الشهود الذين طلبتهم المدعية ولضم قضية سابقة كانت سميره ابراهيم قد حوكمت فيها أمام المحكمه العسكرية فى القضية رقم 2011/ 246 والتى اتهمت فيها مع 267 متهم منهم 17 أنثى بتهمة التعدى على منشئات الدولة وحكم عليها بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ. استمعت المحكمة إلى شاهدين جديدين بناء على طلب دفاع سميرة هما قائد النقطه الطبية وقائد الأمن فى السجن الحربي وأقر الاثنان بعدم صحة ادعاء سميره وأن تعليمات السجن ليست بها إجراء كشف العذرية. وقال الشاهدان أن ما حدث هو سؤال عن الحالة الصحية لبيان إن كان هناك حمل للرعاية الصحية. الدعوة أقامتها المدعية سميرة إبراهيم، ضد المجلس العسكرى وبعض القيادات العسكرية بسبب توقيع كشف العذرية عليها وعلى مجموعة من المتظاهرات اللاتى تم إلقاء القبض عليهن فى ميدان التحرير فى مارس 2011 حيث طلب الدفاع مثول شهود الاثبات وهما السجانتان اللتان نفتا الواقعه فى الجلسة السابقة وشاهدى اليوم اللذين نفا الواقعة. ومن المقرر، سماع شهود جدد الجلسة القادمة ومراجعة أقوال سميرة ابراهيم فى القضية السابقة. القوات المسلحة قدمت متهما واحدا إلى المحكمة العسكرية وهو طبيب مجند يدعى أحمد عادل الموجى والذى أحيل للنيابة العسكرية بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى المقامة من سميره ضد المجلس العسكري، كما قضت بوقف تنفيذ إجراء كشف العذرية الجبرية على الفتيات المتظاهرات.
