تل أبيب لن تعترض على إدخال قوات إضافية لسيناء رغم تعارضه مع اتفاقية السلام فهي تريد القاهرة قوية قال موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي إن "العمليات الإرهابية التي وقعت في شمال شرق سيناء الجمعة الماضية، وأسفرت عن مقتل أكثر من 30 جنديا مصريا، جاءت بعدما بدا أن الاستقرار الأمني قد تحقق في شبه الجزيرة المصرية، وبعد مقتل المئات من الجهادين وتقليل عمليات التهريب بشكل ملحوظ من مصر لقطاع غزة"، لافتا إلى أن "العمليات التخريبية أكدت أن الحرب ضد الإسلامييين المتطرفين لم تنته بعد". وأضاف "لم يظن أي مصري أنه في خلال أيام أو أسابيع سينتهي الإرهاب في سيناء؛ بل على العكس التقديرات الأمنية في القاهرة ترى أنه، من أجل إعادة الاستقرار والهدوء لشبه الجزيرة سيتطلب الأمر على الأقل 3 سنوات، والهدوء الجزئي خلال الشهور الأخيرة في سيناء دفع الكثيرين إلى الاعتقاد أن مصر ستركز جهودها على الصعيدين الأمني والسياسي في مواجهة تهديد الإرهاب من الداخل، والتصدي لاحتجاجات الإخوان المسلمين، في القاهرة ومدن الدلتا وأماكن أخرى". لكن القاهرة أدركت -أشار الموقع الإسرائيلي- أنه سيكون عليها بذل مجهود كبير على العديد من الجبهات في المقابل، وستضطر إلى تخصيص وحدات عسكرية منتخبة ومختارة وإرسالها ليس فقط داخل مصر؛ لإتاحة الفرصة أمام إجراء الانتخابات البرلمانية، بل وأيضا لشمال شرق سيناء للتعامل مع الجهاديين، في مدن مثل الشيخ زويد والعريش ورفح، ولهذا فقد بدأت القاهرة السبت في تعزيز ال12 كتيبة المنتشرة في شبه الجزيرة بقوات إضافية. وذكر "والا" أن "إدخال تلك القوات لسيناء يتطلب، كما هو مفهوم، مصادقة إسرائيلية بموجب اتفاقية كامب ديفيد للسلام، إلا أنه من المتوقع ألا تعترض تل أبيب على الأمر، خاصة أن الأخيرة تريد أن ترى مصر قوية ومستقرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي". ولفت إلى أن "الصعوبات التي تواجهها مصر في سيناء وموقفها من حركة حماس، يخلق على ما يبدو مصيرا مشتركا مع الجانب الإسرائيلي، وهذه فرصة لتوطيد العلاقات بين الدولتين، إلا أن خلافا جوهريا يخيم على هذا الأمر وهو القضية الفلسطينية؛ وفي سلسلة من الرسائل العلنية والسرية من القاهرة لتل أبيب أكدت الأولى أنه للمساعدة في استقرار الأوضاع بالمدن المصرية، على تل أبيب المضي قدما في المفاوضات مع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية". وقال إنه "فيما يتعلق بمصر، عباس هو مفتاح استقرار المنطقة، خاصة فيما يتعلق بغزة، إلا أن المشكلة أن القاهرة لا ترى سياسة إسرائيلية واضحة تجاه الأمر، كما أنها لا تفهم هواجس رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه موشي يعالون تجاه رئيس السلطة الفسطينية، وتجاه ما تفسره مصر كمحاولة إسرائيلية للإبقاء على نظام حماس في القطاع". وبعنوان فرعي "ونستون تشرشل مصري"، قال الموقع إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدا كرئيس وزراء بريطانيا الأسبق، فقد حرص في كلامه الأخير عن سيناء على ألا يفرط في التفاؤل، بل وحذر من أيام صعبة ستشهدها البلاد في مواجهتها مع الإرهاب بسيناء، كما اتهم أياد خارجية بالضلوع والتورط في الأعمال الإرهابية"، وأضاف الموقع "رغم ميل القاهرة الفوري إلى اتهام حركة حماس، من غير المحتمل أن تخاطر الحركة التي تريد إعمار القطاع بالمشاركة في عمليات تخريبية من هذا النوع، لكن لا يمكن استبعاد أن الجهاديين الذي ساهموا في تلك العمليات قد استعانوا بشكل أو بأخر بعناصر في غزة". وختم تقريره بالقول "من هنا جاء افتراض القاهرة أن تطهير المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، سيؤدي إلى إضعاف ملحوظ في قوة التنظيات الإرهابية بسيناء، ومن هنا أيضا جاء التفكير في إقامة قطاع أمن بين مصر والقطاع، أي نقل عشرات الألاف من الساكنين على الحدود، لمواجهة الإرهابيين المختبئين في المناطق السكنية، وبكل قوة".
