شهدت ساحة القائد إبراهيم تضاربا في التظاهرات التي بدأت عقب صلاة اليوم الجمعة حيث رصدت «التحرير» مظاهرتان قادتهما اثنان من السيدات المنتقبات، الأولى هتفت ضد حكم العسكر وطالبت برحيل المجلس العسكر، والثانية هتفت «الشعب والجيش.. إيد واحدة» ، «يسقط يسقط كل عميل»، مما أدى إلى مشاحنات بين المظاهرتين، ومهاجمة قائدة مسيرة إسقاط العسكر بالقول «عيب عليكى وعلى نقابك انك تهتفى ضد العسكر». وقد غابت اشكال التظاهرات الحاشدة التي اعتادتها ساحة القائد إبراهيم بعد قيام عددا من القوى السياسية بالإسكندرية بالانطلاق صباح اليوم للمشاركة فيما وصفوه بيوم الزحف بيوم مرورا بكل المحافظات إلى ميدان التحرير، وذلك بالتنسيق مع المحافظات والمراكز والتحرك معا إلى ميدان التحرير بالسيارات بالتنسيق مع عدة محافظات. وانطلق المئات في مسيرة نظمها الائتلاف المدني الديمقراطي بالإسكندرية الذي يضم 26 حزبا وحركة سياسية والقوي الوطنية مسيرة للمشاركة في فعاليات ذكري خلع رأس النظام البائد، انطلقت من مسجد القائد إبراهيم عقب صلاة الجمعة -التي أطلقوا عليها جمعة التحدي– للدعوة للإضراب العام والعصيان المدني لحين تسليم السلطة، مرددين هتافات ضد المجلس العسكري ووزارة الداخلية من بينها، «يسقط حكم العسكر»، «ياللى ساكت ساكت ليه.. اخدت حقك ولا ايه». وقال عبد الرحمن الجوهري -منسق الائتلاف– أن اعضاء الحركة سيقومون بدعوة المواطنين إلي الإضراب العام «الجزئي» بالدعوة إلى غلق المحلات والإمتناع عن حركة البيع والشراء بدءا من غدا السبت في الفترة من الساعة الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا، والمشاركة في المسيرة التي ستنطلق من أمام المحكمة الحقانية عقب صلاة الظهر وتجتمع عند مكتبة الإسكندرية علي الكورنيش مع باقي المسيرات إعتبارا من الثانية ظهرا تفعيلا تدريجيا بإجراءات تصاعدية وصولا للعصيان المدني الشامل حتي يرحل المجلس العسكري وتسليم السلطة، وتحقيق كافة أهداف ثورة 25 يناير وأكد المتظاهرين أن المجلس العسكري ادعى ان بعض النشطاء الذين يدعو لهذا العصيان يريدون ان تسقط مصر ومؤسسات مصر، ولكنه لم ينتبه إلى ان الحركة لم تدعو بعد للعصيان المدنى، مما يجعل هذا الاتهام باطل تماما ولا صحة له. كما وجهوا رسالة إلى المجلس العسكري «أن المقاومة السلمية حق.. وان العصيان المدنى آلية سلمية تماما لا يجب التعامل معه على أنه خيانة للوطن»، مشيرا أن الحركة تواصل دعوتها جموع الشعب المصرى.. طلبة.. وعمال.. وفلاحين إلى العصيان المدني السلمي الشامل بداية من يوم 11 فبراير وذلك حتى تسليم السلطة لجهة مدنية، وفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، واقالة حكومة الجنزورى واقالة النائب العام مع محاسبتهم على ما ارتكبوه من تواطؤ وتباطؤ فى تحقيق مطالب الثورة، والاشتراك والتستر على مجزرة بورسعيد والتسبب في وفاة أكثر من 70 شهيد بينهم اطفال.
