قال المحامي والفقيه القانوني عصام الإسلامبولي في تصريح ل"التحرير" اليوم السبت، إن الدستور نظم إعلان حالة الطوارئ ووضع لها قواعد محددة. وأضاف أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء في حالة عدم وجود البرلمان، وهي الحالة التي تشهدها البلاد حاليًا، وأشار الإسلامبولي إلى أن صدور قرار بحظر التجوال أو فرض الطوارئ بمدة زمنية محددة يوافق صحيح القانون، وأن جميع القواعد التي وُضِعَت في الدستور لفرضها متوفرة لما يحدث في سيناء في الوقت الحالي. وأوضح الإسلامبولي أن مجلس الدفاع الوطني هو المعني بأمن وسلامة البلاد، بما يعني أن اجتماعه أمر يخلو تمامًا من أي خطأ قانوني أو دستوري، وأن القرارات جاءت عبر اجتماع كي تكون موحَّدة ومتفق عليها. وتابع أنه يجوز مد قرار فرض الطوارئ أو حظر التجوال لمدة زمنية إضافية على القرار الأول إذا لزم الأمر، على أن يتم ذلك عبر قرار مجلس النواب حال انتخابه أو بنفس الطريقة التي صدر بها القرار الحالي. وكان مجلس الدفاع الوطني اتخذ قرارات عقب أحداث الإرهاب التي شهدتها سيناء بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في شبه الجزيرة.