قال وزير التخطيط أشرف العربي، إن بلاده تحتاج ثورة اقتصادية، للتعافي من الأضرار الناجمة عن الإضطرابات السياسية ولجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات وتحسين أوضاعها المالية. ويرى وزير التخطيط، إن بلاده ستتمكن من جذب ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، خلال السنة المالية الحالية متوقعا معدل نمو اقتصادي لا يقل عن ثلاثة بالمئة خلال الربع الأول من العام وعن 3.2 بالمئة خلال السنة بأكملها. وفي مقابلة في إطار «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط»، قال العربي إن هناك استثمارات عربية وخليجية ستدفق على مصر خلال الفترة المقبلة، متوقعا الإعلان عنها خلال قمة مصر الاقتصادية في فبراير شباط المقبل. وتضررت اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان، منذ انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وفجرت إضطرابات سياسية. وقال العربي «أقر تماما بحاجة مصر لثورة اقتصادية وثورة اجتماعية وثورة إدارية على غرار الثورة السياسية التي أنجزناها». وأضاف «ينبغي تعديل القوانين.. قانون الإستثمار وقانون قطاع الأعمال، من الضروري أن ندرك مدى صعوبة بيئة المنافسة في كل مكان في العالم في الوقت الحاضر، إذا نظرنا لمؤشرات المنافسة سنجد أن تصنيف مصر يتراجع للأسف». وقال العربي، إن مسودة قانون الاستثمار الجديد تعالج عدة قضايا من بينها الأراضي والطاقة والبيئة التحتية. ورغم تدهور الإقتصاد المصري على مدار السنوات الثلاثة الماضية إلا أن أحدث تقارير تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتعافى تدريجيا وأن الصورة العامة للاقتصاد تظهر أنه في حالة أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام. وأعلنت اليوم الإثنين وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية، تغيير نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية وأكدت تصنيفها للسندات الحكومية البالغ Caa1. وأضاف العربي، إن السلطات المصرية تعمل جاهدة لتسهيل عمل القطاع الخاص في البلاد، حيث قادت البيروقراطية والمنازعات القانونية لعزوف المستثمرين. وفي إبريل، أقرت الحكومة المصرية مسودة قانون الاستثمار الذي يمنع قيام طرف ثالث بالطعن على العقود بين الحكومة وأي مستثمر. وقال العربي «من المهم أن يرتفع معدل النمو لثلاثة أمثال معدل نموالسكان، معدل نمو السكان في مصر حاليا يتجاوز 2.5 بالمئة، مصر تستهدف معدل نمو أربعة بالمئة في العام القادم وتأمل أن يرتفع تدريجيا إلى سبعة بالمئة على الأقل في العقد المقبل». وتابع «كي نحقق ذلك نحتاح لاستثمارات لا تقل عن 500 مليار جنيه مصري العام المالي المقبل». وسجل معدل النمو السنوي في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية نحو اثنين بالمئة قبل أن يقفز إلى 3.7 بالمئة في الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014، مما يشير لارتفاع نسبة النمو خلال السنة المالية الحالية. وقال العربي، إن الوقت حان للعمل على جذب استثمارات خليجية لمصر وليس المزيد من المساعدات والمنتجات البترولية. وسئل عن مدى أهمية طمأنة المستثمرين بأن الجيش لن يهيمن على المشروعات في مصر فأجاب «أعتقد أن هذا تكرار لرسالة خاطئة .كما ذكرت أكثر من مرة إن مصر تحتاج استثمارات ضخمة تفوق كثيرا قدرة الجيش والقطاع الخاص والقطاع العام بل والمستثمرين الأجانب. لهذا نحتاج الجميع». وتسعى مصر لإبرام صفقات مع شركات قبل عقد قمة اقتصادية في منتجع شرم الشيخ في فبراير تهدف لجذب استثمارات . وقال العربي «الطاقة في مقدمة أولوياتنا.. الإسكان والبنية التحتية والزراعة والصناعة وبالطبع السياحة»، مضيفا أن لجنة تضم السعودية والإمارات تعد فرص استثمار. وذكر أن مصر تركز على إصدار قانون الإستثمار قبل المؤتمر كي يتسنى توقيع اتفاقيات خلال القمة. وشكك العربي الذي شارك في مفاوضات سابقة مع صندوق النقد الدولي في أن تسعى مصر للحصول على قرض من الصندوق. وقال «من الأفضل أن تدع هذا الأمر للحكومة المقبلة. الأهم الآن هو بدءوتسريع وتيرة خطة الإصلاح الاقتصاد التي بدأناها». وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي. وقال العربي، إنه سيتم عقد قمة مصر الإقتصادية يومي 21 و22 فبراير في منتجع شرم الشيخ لعرض الوضع السياسي والرؤية التنموية لمصر حتى 2030. وتابع «نستهدف أن تعقد القمة ونكون انتهينا قبلها من قانون الاستثمار الجديد ومن حل مشاكل المستثمرين في مصر. هناك استثمارات عربية وخليجية ستتدفق خلال الفترة المقبلة وإن شاء الله يتم الإعلان عنها في المؤتمر». وتلقت مصر مليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من السعودية والإمارات العربية المتحدةوالكويت منذ أن عزل محمد مرسي في يوليو عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. وقال العربي «الخليج مازال يدعمنا، لم نكن نسطيع المرور من المرحلة الماضية غير بالدعم القوي من السعودية والإمارات ولحد بعيد الكويت، الدعم ليس ماليا فقط ولكن سياسيا أيضا وهو مهم جدا جدا لنا». وللسعودية والإمارات العربية المتحدةوالكويت مصالح سياسية قوية في الحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي في مصر قد يسمح بعودة جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها تلك الدول الخليجية عدوا لدودا لها. وقال العربي، إن الدعم الخليجي لبلاده تجاوز بمراحل مبلغ 20 مليار دولار، هناك أشياء كثيرة لا تقال. وكانت المساعدات بمثابة شريان حياة للاقتصاد، لكن الحكومة تسعى أيضا لإجراء إصلاحات طال انتظارها. وقال العربي، إن بلاده التي مازالت تعاني من بعض المشاكل الإقتصادية تستهدف ألا يقل معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول من السنة المالية 2014-2015 والذي انتهى في 30 سبتمبر عن ثلاثة بالمئة وعن 3.2 بالمئة في السنة التي تنتهي في يونيو المقبل. وتابع العربي «عادة ما يكون الربع الأول هو الأقل في معدل النمو عن باقي العام لكن هذا العام المؤشرات كلها إيجابية، وتقول أننا نسير في تحسن سواء من حيث إيرادات السياحة أو قناة السويس، وأيضا باقي القطاعات مثل الصناعة التحويلية والتشييد والبناء بها نمو جيد». وأظهر مسح نشرت نتائجه في بداية أكتوبر، نمو أنشطة الشركات في مصر في سبتمبر، بوتيرة قاربت المستويات القياسية في ظل التعافي الاقتصادي الوليد الذي يشجع الشركات على التوظيف للمرة الأولى في عامين ونصف العام. ويشيران ارتفاع الإنتاج والزيادة الحادة في الطلبيات الجديدة الشهر الماضي على ما يبدو إلى بدء عودة الثقة، في الوقت نفسه انحسرت الضغوط التضخمية الناجمة عن خفض كبير في الدعم الحكومي لقطاع الطاقة في يوليو مع ارتفاع أسعار المدخلات والمنتجات بوتيرة أبطأ. وقال العربي، إن بلاده تستهدف ألا تقل الاستثمارات الأحنبية المباشر في السنة المالية الحالية عن ثمانية مليارات دولار على ان تزيد عن العشرة مليارات خلال السنة المالية 2015-2016. وأوضح أن الاستثمارات المتوقعة من القمة الاقتصادية في فبراير لن نجني ثمارها على أرض الواقع غير في السنة المالية المقبلة. وقبل رحيل مبارك بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر نحو ثمانية مليارات دولار سنويا، ونزلت لاحقا لنحو ثلاثة مليارات ولكنها تعافت إلى نحو 4.6 مليار دولار السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي. وقال العربي، إن بلاده بدأت عقب عطلة عيد الأضحى هذا الشهر في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مد طرق جديدة بطول 3200 كيلومتر من إجمالي 4800 كيلومتر تستهدف الحكومة إنشاؤها. وتابع العربي «المرحلة الأولى تمثل نحو 20 بالمئة من إجمالي طرق مصر الآن، نستهدف الإنتهاء من المرحلة الأولى خلال عام من الآن أي في 2015، وتحتاج مصر لمثل هذه المشروعات منذ فترة طويلة لإنعاش اقتصادها المثقل بالمشكلات. وقال العربي «المرحلة الأولى تنفذ من خلال القوات المسلحة وهيئة الطرق وهيئة المجتمعات العمرانية، استثمارات هيئة الطرق وهيئة المجتمعات في المشروع تبلغ نحو 25 مليار جنيه». وتابع العربي، إن الحكومة ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين عن تأسيس شركة جديدة للنقل الجماعي في مصر باستثمارات مبدئية أربعة مليارات جنيه على أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 50 بالمئة من المشروع.
