المرسى: قادرون على تشكيل حكومة قوية في حال سحب الثقة من الجنزوري

أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن الحزب لن يتردد أو يتقاعس عن تشكيل حكومة جديدة، في حال تم سحب الثقة من حكومة الجنزوري أو إقالتها، لافتًا إلى أن ذلك مسئولية كبيرة ولن يقوم بها حزب بمفرده، ولكن لا بد من اختيار كفاءات بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، لأن المرحلة خطيرة وتحتاج لحكومة قوية قادرة على قيادة هذه المرحلة والوصول بمصر لبر الأمان.
وأضاف خلال محاضرة له ظهر اليوم بالمخيم الطلابي لجامعة الزقازيق والذي انطلق تحت عنوان «انطلاقة نحو الريادة»؛ أن النظام السابق كان يمارس البطش والعدوان على حرية المواطنين والفكر وحركة الطلاب، مشددًا على أنه يجب علينا أن نعي أن مصر الوطن والأمة والدولة والتاريخ والمستقبل تحتاج إلينا جميعًا ونحن نحتاج إليها جميعًا، وأنه ليس هناك مجال لتفرقة أبناء مصر على أي أساس إلا حب مصر، فيجب علينا أن نحسن بناء الطلاب لأنهم قادة المستقبل وأعمدة البناء.
وأشار د. مرسي إلى أن الثورة المصرية ثورة متميزة في التاريخ كله فهي ثورة بيضاء عامة شارك فيها عموم الشعب المصري حيث بلغ تعداد المصريين الذين شاركوا في ميادين مصر 20 مليون مصري، وضحى واستشهد في سبيل هذه الثورة الكثير أبناء مصر، هذه الثورة التي قامت على الظلم والفساد والاستبداد والتخلف العلمي والتقني والقيمي، التي قامت لتضع مصر في مكانها اللائق وإعلاء شأن المصريين، هذه الثورة التي زلزلت الظلم واقتلعت رأس النظام الفاسد، وبعد الثورة حدثت أحداث كثيرة في محاولة لإجهاض وإفشال الثورة ولكنها لم ولن تفلح؛ حيث وعى المصريون الدرس وفهموه، حيث عانى المصريون من حكم عسكري متسلط استمر أكثر من 60 عامًا.
وأشار د. مرسي إلى أن أولى خطوات الحرية هو خروج المصريين في مارس الماضي ليقولوا كلمتهم في الإعلان الدستوري المؤقت؛ حيث خرج لأول مرة في تاريخ مصر 18 مليون مصري وقالت الأغلبية نعم من أجل الاستقرار، ثم كان بعد ذلك انتخابات مجلس الشعب والتي ساهم فيها 30 مليون مصري وتمت رغم ما كان يردده المشككون من أن هناك دماء ستراق ولكن هذا لم يحدث، ومرت الانتخابات في مظهر حضاري رغم بعض المخالفات التي وقعت في أضيق الحدود، ولأول مرة في تاريخ مصر يكون لها برلمان منتخب، وبعد انعقاد مجلس الشعب بأسبوعين ظهر حقد الحاقدين وسرعان ما وقعت الأحداث، فحدثت أحداث بور سعيد والتي يمثل حلقة رابعة أو خامسة في مسلسل يتكرر بداية بماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود وأحداث مجلس الشعب، فهذا جزء من التحديات التي تواجهنا فنحن نتعرض لمسلسل ضاغط علينا جميعًا من الأحداث والتحديات تمثل رؤوس مثلث ثلاث وهي الصهاينة والغرب وبعض الدول في إقليمنا العربي، والرأس الثالث من المثلث داخل مصر.
وأكد أن هناك ثلاث قوى وتحديات تمثل أضلاع هذا المثلث الضاغط الذي يتشابك مع بعضه البعض، لا يسعدها أبدًا أن تنهض مصر وأن تكون رائدة علمًا وحضارة وثقافة وسياسة كما ينبغي لها أن تكون، هذه التحديات التي تواجهنا الآن يظهر منها رأس المثلث الداخلي وهم رجال أمن الدولة المنحل والبلطجية الذين رباهم أمن الدولة وأصحاب رؤوس الأموال الفاسدين وبقايا النظام السابق في المؤسسات وأصحاب المصالح الخاصة، بالإضافة للرأسين الآخرين، هذه التحديات تحتاج منا إلى تعاون وتكاتف واتحاد ويقظة وصبر بالإضافة إلى اكتشاف مواقع الفساد والسعي إلى كيفية التخلص منهم، وأؤكد أن مؤسسات مصر بخير وبها الكثير من أبنائها المخلصين الذين يحتاجون إلى مناخ جديد وعلاقة جيدة.
وأشار «مرسى» أن ما وقع في بورسعيد حادث آلم كل المصريين، وأنه مدبر من قبل أذناب النظام السابق بأموالهم والبلطجية الذين رباهم ضباط أمن الدولة المنحل، متوعدًا بتطهير وزارة الداخلية من الفاسدين الذين يقودون الثورة المضادة ورجال حبيب العادلي، وأن أحدًا لن يترك لهم المزيد من الوقت للعبث بمقدرات الوطن، وأن هناك الكثير من رجال وضباط الشرطة الشرفاء الذين يجب الحفاظ عليهم ومساعدتهم.
وأكد أن إرادة الله ماضية إلى الاستقرار بإذن الله ومشيئته، فنحن نفرح بما وقع ونتحسب بما هو آت، ونثق جميعًا بأن عين الله ترعى هذا الأمة وأن الله سبحانه وتعالى لا يريد لنا إلا الخير؛ ونحن في حزب الحرية والعدالة نبذل جهدًا كبيرًا؛ حيث نحاول مع المتخصصين من كل ألوان الطيف المصري أن نعد مشروعًا للدستور وسنقدمه للجنة التأسيسية ربما يساعدهم في إنجاز مهمتهم في أسرع وقت، لأن الأبواب الأربعة الأولى في الدستور والتي تتحدث عن الحقوق العامة والحريات تحتاج إلى بعض التعديلات البسيطة، والباب الخامس الخاص بنظام الدولة والذي يحتاج إلى تغيير بسيط بالإضافة لمهام رئيس الجمهورية والتي ستوضع بناء على نظام الدولة والقوات المسلحة.
وأضاف أن هناك أخطاء وسلبيات تصدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لكن لن يستطيع أحد أن يؤثر على المصريين في معركة البناء، وأننا لن نترك من سرق أموال الشعب المصري واعتدى على أبنائه وأموال المصريين سترد، مؤكدًا أن هناك من يسيء إلى الوطن وهم معروفون بالاسم ولن نترك لهم الفرصة بعد أحداث بورسعيد ويجب تطهير الداخلية.
وأكد أنه يرفض مقابلة السفير الإيراني والقائم بأعماله في القاهرة ولن يقابله حتى يتم تعديل موقف إيران تجاه سوريا، وأننا ندعم سوريا سياسيًّا ومعنويًّا ولو استطعنا أن نذهب إلى هناك لمعاونتهم لذهبنا، وبشر الحضور بأن نظام بشار سيسقط عما قريب.
وشدد على ضرورة تواجد «العسكري» لحماية الثورة حتى يتم تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة وأن ذلك لا يعتبر دفاعًا عن المجلس العسكري، ولكنه موقف ينبع من دافع الخوف على الوطن وحمايته من الدخول في نفق مظلم، متسائلاً عن ماهية الشرعية التي يمكن وجودها الآن إذا سقطت شرعية المجلس العسكري.
وأضاف أن الجميع يقدر الدور الإيجابي الذي قامت به القوات المسلحة المصرية في حماية ثورة الشعب، وأن هذا الدور غير مسبوق في تاريخ الشعوب جميعها وعلامة مضيئة في تاريخ مصر والمصريين، وأنه حتى بعد تسليم السلطة لحكم مدني منتخب، فإنه سيكون للجيش دور كبير في حماية هذه السلطة لأنه لا دولة بدون قوات مسلحة وجهاز شرطة وطنيين.
وتساءل «مرسي» مستنكرًا: «ما الفرق بين أن تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة يوم 23 فبراير أو 15 أبريل؟»، مؤكدًا رفضه وحزبه صدور إعلان دستوري جديد حتى ولو كان فيه بعض المصلحة؛ لأنه سوف يفتح الباب للفوضى، وكذلك لأي نوع من أنواع الوصاية على الشعب بوضع شروط أو معايير لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
وتابع «مرسي» أن المجلس العسكري سلم شرعية التشريع بخطاب رسمي إلى مجلس الشعب المنتخب يوم 23 يناير الماضي، وبالتالي أيضًا تكون الحكومة ممثلة للبرلمان، لأنه لا يمكن أن تكون غير معبرة عن الأغلبية، موضحًا أن هناك مشاورات ونقاشًا دائمين حول القوات المسلحة في الدستور القادم، وأن المجلس العسكري أكد أن دورها لن يختلف عنه في الدستور القديم، وأنه رغم وجود أخطاء وسلبيات في إدارة المرحلة الانتقالية، لكن يجب حراسة اتجاه الشرعية وعدم تجاوزه.
وأشار «مرسي» إلى أن المجلس العسكري أخطأ عندما أصدر قانوني الأزهر، وانتخابات الرئاسة بعد انتخاب مجلس الشعب، وأن الأول يعتبر لمشيخة الأزهر وليس للأزهر، وأنه ستتم مناقشتهما مجددًا من المجلس وتعديلهما إن لزم الأمر، مشيرًا إلى ضرورة إصدار قانون للأزهر يعيد له مكانته التاريخية في حياة الأمة المصرية والعربية والإسلامية.