قال أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى الدكتور صلاح فوزى- فى تصريح خاص ل "التحرير" تعليقًا على تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية- إن قانون تقسيم الدوائر لم يتأخر لسبب بسيط، وهو أنه قبل صدور القانون لابد من الانتهاء من الترسيم الجديد لحدود المحافظات، حتى لا يتعرض القانون لشبهة العوار الدستورى. وأضاف أن الدوائر لابد أن تراعى العدالة بين المحافظات والسكان من ناحية والتكافؤ بين الناخبين من ناحية أخرى، ذلك بنص المادة 102 من الدستور. وتابع فوزى "حتى لا يكون هناك مخالفة دستورية لابد من الانتظار حتى الانتهاء من إعادة ترسيم المحافظات، حيث إن فهناك 3 محافظات جديدة ، من شأنها أن تحدث تعديلًا فى السكان وتوزيعهم والمقار والدوائر الانتخابية.