أثار قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية العديد من التكهنات حول سعي الرئاسة إلي تأجيل انتخابات مجلس النواب, فبعد الاعلان عن قرب إصدار قانون تقسيم الدوائر إلا حتي وقتنا هذا لانعلم عنه شيئاً و لم يتم حتي الأن تشكيل لجنة لصياغته و يبقي القانون داخل ادراج مجلس الوزراء منتظرا قرار رئاسى باصداره فبشائر صدور القانون لم تظهر بعد، حيث ان القانون كان يجب أن يصدر من مجلس الوزراء وبعدها يحال للجنة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الدولة للتحقق من القانون، وبعدها يتم إعادته لمجلس الوزراء الذى بدوره يرفعه إلى رئيس الجمهورية ليصدره فى حالة موافقته عليه ، وكل هذه الخطوات لم يحدث منها شىء على أرض الواقع. ومابين تصريحات متضاربة وتكهنات بقرب اصدار القانون ,فقد كشف مصدر قضائي بوزارة العدالة الانتقالية وعضو بلجنة الاصلاح التشريعى ان قانون تقسيم الدوائر لم ولن يصل الي الوزارة وانه مازال تحت الدراسة في مجلس الوزراء وهو المسئول الاول عن اصداره خاصة ان هناك ثلاث وزارات تشارك في مناقشاته واصداره وهي الداخلية من اجل تقديم قاعدة بيانات الناخبين ووزارة التنمية المحلية ووزارة العدل وبالتالي لن يصدر القانون قبل الانتهاء من تقديم كافة البيانات حتي نتجنب الطعن بعدم دستورية القانون واضاف المصدر ان هناك حالة من اللغط حول القانون وان اصداره مرتبط بقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ,ولكن وفقا للقرار الصادر من الرئيس السابق عدلى منصور فان قانون تقسيم الدوائر ليس هناك لجنة مختصه بتشكيله وعن فكرة اعادة ترسيم الحدود بين المحافظات أكد المصدر ان القانون لن يصدر قبل ترسيم الحدود نظرا لاضافة 3 محافظات مما يؤدي الي اختلاف الوزن النسبي للسكان بالاضافة الي مساحة المحافظة وعدد الناخبين الذين يختلفوا من وقت لاخر واتفق معه في الرأى الدكتور صلاح الدين فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إن إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وإقراره مرتبط بإعادة ترسيم حدود المحافظات ,مضيفًا أن مراعاة المبدأ الدستورى في إصدار قانون الدوائر يجنب القانون أي طعن بعدم الدستورية. وأوضح فوزى أن قانون تقسيم الدوائر مرهون بمبدأ دستورى هام لابد أن يتضمنه القانون وهو مراعاة التكافؤ بين المحافظات والسكان والناخبين وهذا المبدأ هو ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المختلفة،مضيفًا أن إصدار قانون الدوائر لابد وأن يراعي ما ورد بالمادة 102 من الدستور ومراعاة التكافؤ بين المحافظات والسكان والناخبين، حتى يتجنب الطعن عليه بعدم الدستورية. وأشار إلى أن المادة 102 من الدستور أقرت بأن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين, مضيفا أنه يجب التدقيق قبل إصدار القانون حتي نتجنب الطعن عليه أمام الدستورية .
