قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات إنه تم تشكيل لجنة قضائية للنظر في طلبات مراجعة القيد في قاعدة بيانات الناخبين والتعديل فيها، حيث تمارس اللجنة الدائمة لقيد وتحديث بيانات الناخبين والمشكلة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أنور محمد جبرى نائب رئيس محكمة النقض عملها، وتستمر تحديث بيانات الناخبين بالحذف أو الإضافة حتى صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع. وأضاف المصدر أن اللجنة ستتلقى البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة وعلى الأخص من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والنيابة العامة والمحاكم المتخصصة ووزارة الصحة، وتقوم دوريا بإعداد بيانات بمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين وبيان من زال عنهم أسباب الحرمان والوقف والإعفاء وبيان بمن كان مقيدا ولحق به سبب من هذه الأسباب وتغيرت بياناته او تحققت وفاته، وتحرر محضرا بذلك يوقع عليه من رئيسها وأعضائها، ويعرض على اللجنة العليا للانتخابات لاعتماده واتخاذ قرار بقيد من تتوافر فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين وبالتغيرات اللازمة في القاعدة سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل.