خلصت اللجنة المشتركة للدفاع والأمن القومي والشباب منذ قليل للعدد من التوصيات بشأن الأحداث التي وقعت مساء أمس عقب إنتهاء مبارة الأهلي والمصري. وعلى رأس هذه التوصيات إقالة وزير الداخلية والقيادات الامنية بالوزارة لعجزهم عن إعادة الأمن للبلاد، وإقالة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومحاسبته وإجباره على عدم ممارسة العمل العام. وإقالة النائب العام حتى تجري التحقيقات بصورة شفافة يتطلع عليها الشعب ولا تنتهي كالعادة بوجود أطراف خارجية أو طرف ثالث أو أن المتهم غامض. وكذلك إقالة محافظ بورسعيد ومدير الأمن ومحاكمتهم والتحقيق مع مجلس إدارة النادي المصري وكذلك حكم المباراة الذي أصر على استكمال المباراة رغم وضوح أن هناك أزمة. هذا وأوصت اللجنة بإيقاف الدوري العام حماية لأمن الوطن وكذلك مسائلة جهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة والتحريات العسكرية عن تقصيرهم في جمع المعلومات عن الحادث، وكذلك مسائلة القنوات الفضائية التي تدعو لإثارة الفتنه بين الجماهير. وفي السياق ذاته حدث خلاف بين النواب وبعضهم حول إقتراح رئيس اللجنة المشترة أسامة ياسين بإعتبار ضحايا بورسعيد ضمن شهداء 25 يناير إلا من تثبت التحقيقات عليهم تورطهم في الحادث ولكنه قوبل بالإعتراض مؤكدين أن احتساب ذلك يكون بعد انتهاء التحقيقات واقترحوا تشكيل لجنة مستقلة من اساتذة القانون للتحقيق في القضية تحت إشراف مجلس الشعب