كشف الناشط الحقوقى نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة، ل«التحرير» أن بنك «سى آى بى» يكشف سرية حسابات النشطاء والحقوقيين للمجلس العسكرى، مضيفا أن هذا البنك طلب من المحاسب الخاص بالمجموعة المتحدة معلومات عن تحويل بنكى قادم إلى حسابها من المعونة الأمريكية، متضمنة أسباب التحويل، وفيم سيستغل هذا التحويل، مشيرا إلى أنهم رفضوا الإدلاء بأى معلومات عن حسابهم لأن هذا الطلب غير قانونى، حسب قوله. وقال البرعى إنه وردت إليه معلومة مفادها أن البنك المركزى قد أصدر تعليمات إلى جميع البنوك المصرية بالكشف عن سرية حسابات منظمات المجتمع المدنى للمجلس العسكرى، وأن هناك أربع منظمات حقوقية، ترفض ذكر أسمائها، قد طلب منها بالفعل معلومات عن حساباتها البنكية والتحويلات الواردة إليها، واستطرد قائلا «إحنا كلنا دلوقتى تحت الميكروسكوب». وحول قانونية ما تقوم به البنوك من كشف عن سرية حسابات النشطاء والحقوقيين، أكد البرعى أن هذا الإجراء غير قانونى، ويحتوى على مخالفة صارخة للمادة 97 من الباب الرابع فى قانون البنك المركزى الخاص بالحفاظ على سرية حسابات العملاء. التعليق: خبير اقتصادى: الكشف عن سرية الحسابات البنكية يستلزم حكما قضائيا الدكتور فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: الكشف عن سرية هذه الحسابات البنكية دون حكم قضائى يعد مخالفا للقانون، وتحديدا المادة 97 من الباب الرابع فى قانون البنك المركزى الخاص بالحفاظ على سرية حسابات العملاء، حتى فى حال استصدار قرار أو تعليمات من البنك المركزى المصرى. لكنه من المستبعد أن يكون تم الكشف عن سرية الحسابات البنكية للنشطاء والحقوقيين دون حكم قضائى، وأرجح أن يكون المجلس العسكرى قد استصدر حكما من الهيئات القضائية، ومثل هذا الإجراء فى هذا التوقيت لقطع الشك باليقين حول النشطاء ومصادر تمويلهم الأجنبية كما أنه إجراء لصالح الحقوقيين والنشطاء الشرفاء لأن الجمعيات الأهلية والمدنية والحقوقية، التى تستعين بمنح أو معونات خارجية تخطر بها وزارة التضامن الاجتماعى وكذلك الجهات المختصة، وتلك لن يكون لديها أى مشكلة مع كشف الحسابات. التحليل: تعدٍ واضح على حقوق المواطنين.. وخطوة تسير على طريق النظام السابق العفو عن أسماء محفوظ ولؤى نجاتى خطوة أراد بها المجلس إيقاف حربه المعلنة مع النشطاء التى بدأها بحركة 6 أبريل، وامتدت لتطال نشطاء آخرين وعاملين فى مؤسسات المجتمع المدنى. وإن كانت نتائج تلك الحرب جاءت لصالح النشطاء الذين حظوا بتعاطف شعبى، إلا أن المجلس حاول أن يتدارك خسارته بإعلان العفو عنهم، لينفى عن نفسه شبهة وقوفه ضد الثوار. الكشف غير القانونى عن حسابات النشطاء يشير إلى أن توقف رحى الحرب المعلنة لا يعنى توقفها نهائيا، ويبدو أن لحظة التقاط الأنفاس تستغل فى البحث والتنقيب والتفتيش وتكملة ملفات أعدت فى عهد الرئيس السابق، وإن كان المجلس قد خسر بسبب تصريحات اللواء الروينى المنفلتة سياسيا، التى أطلقها دون أدلة، فإن ذلك يعنى أن تكون هناك أدلة تستغل حينما يستدعى الأمر. ويبدو أن المجلس الذى أعلن انحيازه للثورة قد بدأ فى ارتكاب ممارسات قديمة لا تلتزم بالقانون ولا تحترمه، فالكشف عن سرية حسابات العملاء والاطلاع عليها دون إذن من النائب العام أو جهة قضائية يعكس انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين، وهى حقوق العبرة ليست بوضعها فى إعلانات دستورية أو مبادئ، ولكن بالالتزام بها وكفالتها وضمان حمايتها من أى انتهاك.
