أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا برفض الطعنين المقدمين من المجلس الأعلى للصحافة وعبد الناصر سلامة بأحقيته في التعيين رئيسا لتحرير جريدة الأهرام مع أحقية محمود المناوي في رئاسة التحرير. وذكر التقرير أن الهيئة ارتأت في الطعون إقامتها على غير سند من القانون وأن الطاعن لا تتوافر فيه الشروط بأحقيته في رئاسة تحرير الأهرام ومن بينها شرط مدة العشر سنوات وتقاضيه مكافأة من الإعلانات. وكان أحمد عبد المطلب المحامى وكيلا عن محمود المناوى قد حصل على حكم قضائى من محكمة القضاء الإداري بأحقية المناوي في رئاسة تحرير الأهرام.