أوصت هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا برفض الطعنيين، المقدمين من المجلس الأعلى للصحافة وعبد الناصر سلامة بأحقيته فى التعيين، رئيسا لتحرير جريدة الأهرام مع أحقية محمود المناوى فى رئاسة التحرير. وذكر التقرير أن الهيئة ارتأت فى الطعون المقامة على غير سند من القانون، وأن الطاعن لاتتوافر فيه الشروط بأحقيته فى رئاسة تحرير الأهرام ومن بينها شرط مدة العشر سنوات، وتقاضيه مكافأة من الإعلانات. وكان أحمد عبد المطلب المحامى وكيلا عن محمود المناوى قد حصل على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بأحقية المناوى فى رئاسة تحرير الأهرام.