واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع مرافعة دفاع المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً ب"مذبحة رفح الثانية"، والمتهم فيها عادل حبارة و34 متهمًا آخرين بالانتماء لخلية "المهاجرين والأنصار" الإرهابية. ودفع المحامون بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى، اعمالاً لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لوقوع حادثة رفح الهجوم على مجندى مدينة بلبيس، فى سيناء والشرقية بعيداً عن القاهرة، بما يوجب نظر القضية إمام إحدى محاكم مكان حدوث الوقائع، ودفع ببطلان محضر الإستماع إلى المحادثات التليفونية التى تتعلق بعدد من المتهمين بالدعوى لأن ضابط المباحث قام بالاستماع إليه وتفريغ محتواه دون استئذان النيابة وحضورها لذلك، علاوة على تولى الخبير الفنى مهمة فحص التسجيلات فى غير حضور النيابة كذلك. ودفع المحامون ببطلان اعترافات المتهمين، وطالب بعدم الأخذ بها، مدعياً أنه تم انتزاعها من المتهمين جراء انتهاكات عديدة وتعذيب مُبرح ضدهم، لقول تلك الاعترافات الباطبة، حسبما قال الدفاع، ودفع المحامون كذلك ببطلان التحريات بشأن المتهمين بالواقعة، وعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها، حيث استند الدفاع فى ذلك الأمر على عدم توافر أركان الجريمة فى شقيها المادى والمعنوى. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناءوالقاهرةوسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية"، والتى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.
