المؤامرة الخارجية، والمندسون، والعناصر الأجنبية. ظهروا جميعا أمس فى أثناء استكمال عصام البطاوى محامى حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، مرافعته فى قضية قتل المتظاهرين. البطاوى دفع بعدم اختصاص المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، لتوجيه التهم إلى المتهمين أو إحالتهم إلى محكمة الجنايات، الأمر الذى يترتب عليه، من وجهة نظره، انعدام اتصال المحكمة بالقضية اتصالا صحيحا، بصدور الاتهام ممن لا يملك، وقال إن الدرجة الوظيفية للمستشار مصطفى سليمان لا تخول إليه سلطة إصدار الاتهام الذى أحيلت الدعوى بناء عليه، طبقا للفقرة 2 من المادة 214 من 45 قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن تكون «الإحالة من المحامى العام أو من يقوم مقامه وليس المحامى العام الأول». محامى العادلى، طالب إحالة دفعه إلى المحكمة الدستورية، لتفسير ما جاء فى المواد الخاصة فيه، لبطلان ما قدمته النيابة العامة من تحقيقات، تم ضمها إلى الأوراق بعد إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وذلك لزوال سلطة النيابة العامة عن القضية بعد إحالتها إلى المحكمة، وفقا للمادة 214 فقرة ألف مكرر. محامى العادلى دفع أيضا بعدم جواز الاستناد إلى تحقيقات النيابة العامة فى القضية، لأن المتهم لم يُسأل فيها، كما دفع بعدم صحة الاتهام، لأن الاختصاص الوظيفى للعادلى، وفقا للمادة 57 من الدستور، هو اختصاص إدارى فقط، ووضع الخطط الأمنية ومتابعة تنفيذها، وهى أعمال رقابية لا تنفيذية، ولذلك وضع العادلى ومساعدوه خطة المعالجة الأمنية لمظاهرات 25 يناير 2011 ونجحوا فى تنفيذها دون خسائر، وكذلك خطة المعالجة الأمنية لمظاهرات 28 يناير 2011، مع تنبيهات بعدم اصطحاب السلاح. العادلى، كما قال محاميه، قام بجميع واجباته، ويُسأل عن مخالفة تعليماته، كل من خالفها بصفة شخصية، ما دام قام بذلك بعمل غير مشروع، ويُسأل فى ذلك من وجد فى الميادين والشوارع طبقا لأوامر الخدمة، كما دفع المحامى بأن عدم السيطرة الميدانية على القوات المشاركة فى تأمين المظاهرات فى القاهرة كان بسبب ضخامة الأعداد واندساس الخارجين على القانون بين المتظاهرين، ووجود أسلحة قاتلة بطبيعتها معهم واستخدامها فى الاعتداء على قوات الأمن، مما دفع القوات إلى اتخاذ قرار فردى بالانسحاب، حرصا على حياتهم، كما دفع بوجود عناصر أجنبية مسلحة، وفقا لما قرره عمر سليمان ومحمود وجدى فى المظاهرات، إضافة إلى وجود حراسات خاصة، غير تابعة للداخلية فى بعض السفارات المحيطة فى الميدان، وقيام هذه الحراسات باستخدام أسلحة آلية ضد المتظاهرين أدت إلى مقتلهم، بالإضافة إلى سرقة الذخائر من أقسام الشرطة، واستخدامها ضد المتظاهرين وقوات الشرطة. الأقراص المدمجة المقدمة من النيابة العاملة والشهود، طعن محامى العادلى عليها بالتزوير، لكونها لم تُعرض على خبير فنى، لبيان ما إذا تم إدخال تعديلات عليها من عدمه، وطلب استبعادها فى أوراق القضية، كما دفع باستيفاء الركن المادى لجريمة الاشتراك فى التحريض على القتل العمد والشروع فيه، لعدم وجود دليل جازم عليه، لإقرار جميع الشهود، من ضباط وأفراد شرطة وقادة على مسرح الأحداث بعدم صدور أوامر شفهية أو كتابية، بإطلاق النار على المتظاهرين، كما دفع بانتفاء مسؤولية العادلى عن جريمة التحريض والمساعدة وانتفاء القصد الجنائى وانتفاء ركن الخطأ فى جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهات التى يعمل بها، واستند إلى الأخبار المنشورة يوم 25 يناير 2012 بالقبض على أربعة أشخاص يرتدون ملابس عسكرية، ومعهم أسلحة بين المتظاهرين فى ميدان التحرير، للدلالة على أن سبب اندساس هؤلاء هو مؤامرة خارجية على البلاد، لمساعدة أطراف من الداخل، أدت إلى ما حدث فى 28 يناير 2011. دفاع العادلى لفت إلى أقوال نائب مأمور الأزبكية بشأن قيام المتظاهرين بإحراق القسم والاستيلاء على أسلحته، وأنه طلب من أحد تشكيلات الأمن المركزى التحرك إلى القسم، لكن قائد التشكيل قال له «لم تصدر لى أوامر بالتحرك إليك».
