في خطوة من شأنها غلق قناة الفراعين الفضائية ومنع الظهور الإعلامي لصاحب القناة توفيق عكاشة، قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، إحالة الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم ضد كل من وزير الإعلام، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس إدارة المنطقة الحرة، ورئيس شركة النايل سات، ورئيس قناة الفراعين، والتي يطالب فيها بوقف بث قناة الفراعين ومنع عكاشة من الظهور إعلاميا إلى الدائرة الأولى بالمحكمة نفسها لاستشعار الحرج، ولسبق إبداء المحكمة لرؤيتها في قضية مشابهة سبق وأقامها المحامى نفسه وطالب فيها بوقف بث برنامج «مصر اليوم» الذى يقدمه عكاشه على قناة الفراعين وهو ما إستجابت له المحكمة برئاسة حسونة مستندة إلى أن عكاشة يستخدم من القناة منبرا لسب خصومه السياسيين، وأنه يتجاوز مواثيق الشرف الإعلامي وقضت بمنعه نهائيا من الظهور في القناة سواء من خلال هذا البرنامج أو غيره من البرامج على القناة، الدعوى الجديدة التى سينظرها رئيس محاكم القضاء الإدارى المستشار على فكرى تطالب بغلق القناة بشكل نهائي إستنادا إلى أن عكاشة خالف أحكام القضاء وظهر فى برنامجه «مصر اليوم» رغم صدور حكم بوقف البرنامج تماما، وأكد أن تغيير اسم البرنامج من «مصر اليوم» إلى «حق الشعب» يعد التفافا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ومخالفا لمنطوق الحكم، موضحا أنهم لم يبالوا بأحكام القضاء وغيروا اسم البرنامج وظهرت المذيعة حياة الدرديرى التى قدمت آخر حلقة من برنامج «مصر اليوم». وقال صاحب الدعوى في دعواه بأن وزير الإعلام ورئيس شركة النايل سات إشتركوا مع عكاش بطريق الإتفاق والمساعدة بإمتناعهم عن إجباره عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى بمنع عكاشة من الظهور على قناة الفراعين.