طلب دفاع الناشط السياسى أحمد دومة من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، الاطمئنان علي المتهم داخل القفص، ثم اضاف الدفاع أن دومه يطلب التحدث إلى المحكمة والتى سمحت له المحكمة بالحديث. فتحدث دومة واشتكى من سوء حالته الصحية وأن أمن معهد أمناء الشرطة، محل انعقاد المحاكمة رفض دخوله إلى القفص على السرير الطبى وأضاف أنه تم الاعتداء عليه بالجلسة السابقة من قبل الأمن وقالوا له: "أن رئيس المحكمة قال هاتوه بالعافية". وتابع دومه أنه "تم إثبات ذلك أمام لجنة من حقوق الانسان قامت بزيارتى فى السجن كما تم الاعتداء على داخل حجز المحكمة"، مؤكدا أنه لا يثق فى إجراءات المحاكمة وأن هناك خصومة واضحة مع هيئة المحكمة التى ذكرت أكثر من مرة كرهها لثورة 25 يناير وأنا أحد ثوار هذه الثورة. وطالب دومه من الهيئة أن تتنحى قائلا: "حتى نحاكم أمام دائرة أخرى نشعر فيها أننا متهمين نعامل بالقانون دون وجود خصومة سياسية وأن تتركوا لي الفرصة أن احاكم بعيدا عن كل هذا الحرج وهذه الضغوط حيث إننى لا أشعر بالطمائينة على حياتي وأعلم يقينا أن الأمر فى يد المحكمة، وأن لم تقبل المحكمة الاستجابة لهذا الرجاء والمناشدة فانا اطلب من المحامين استكمال دوره كما تسطيع وبكل جهد لإثبات المجرم الحقيقى"، وأخيرا طلب دومة الخروج من القفص لعدم قدرته الصحية على الاستمرار، ثم تلى ذلك تصفيق حاد من هيئة الدفاع عنه عقب إنتهاء حديثه. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، ووكيل النيابة يوسف عانوس، وأمانة سر أحمد صبحي جدير بالذكر أن مستشاروا التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد قاموا بالتحقيق في أحداث الشغب والمصادمات التي وقعت أمام مبنى مجلس الوزراء في منتصف شهر ديسمبر 2011 وقرروا إحالة 269 متهماً للمحاكمة العاجلة في قضية اتهامهم بالإعتداء على مقار مجلس الوزراء والشعب والشورى وحرق المجمع العلمي والإعتداء على قوات الجيش والشرطة وإتلاف الممتلكات العامة للبلاد.
