قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الإثنين)، إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح بعد دفع كفالة مالية، وقد شهدت الجلسة حالة من الفرحة العارمة بين المتهمين داخل قفص الاتهام بعد تنحى المحكمة عن نظر قضية محاكمة علاء عبد الفتاح و24 آخرين فى قضية أحداث مجلس الشورى؛ حيث تقافز المتهمون فرحًا من أماكن جلوسهم داخل القفص وصاحوا مرددين الحمد لله، وهنأوا بعضهم البعض خاصة علاء عبد الفتاح حيث شدوا من أزره داخل القفص، كما سادت فرحة مماثلة بين المحامين الذين عقبوا قائلين: "إن المحكمة قضت بما هو أحق أن يتبع". وأكد محمود بلال محامى المتهمين ل"التحرير"، أن الثلاثة المخلى سبيلهم ليسوا مطلوبين جنائيًّا فى أي قضايا أخرى، وأنه سيتم إخلاء سبيلهم فور دفع قيمة الكفالة التى حددتها المحكمة خلال ساعات من صدور القرار. موضحًا أن علاء طالب برد هيئة المحكمة خلال الجلسة السابقة، وأرسل خطابًا لرئيس الدائرة يطالبه فيه برد المحكمة وإعمال الأعراف القضائية بتنحى الهيئة عن نظر القضية، وذلك لوجود خصومة سابقة بين المتهمين والهيئة التى أصدرت ضدهم حكمًا غيابيًّا بينما كان المتهمون فى طريقهم للمحكمة لحضور جلسة مسائية، علاوة على ما شهدته الجلسة السابقة من مساس بحرمة حياة عبد الفتاح الشخصية؛ حيث اعتبر عبد الفتاح عرض الفيديو الخاص بزوجته فى جلسة المحاكمة السياسية بمثابة إيذاء نفسى ومقصد للتشهير والإساءة لأشخاص المتهمين دون سند قانونى وواقعى يحاسب عليه القانون. مضيفاً أن المحكمة استجابت وتنحت، وأحالت الجريمة التى تم ارتكابها فى حق علاء عبد الفتاح وزوجته للتحقيق، وشمل قرارها إخلاء سبيل المتهمين. كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم داخل معهد أمناء الشرطة فى طرة برئاسة المستشار محمد على الفقى، قد قررت التنحى عن نظر إعادة المحاكمة بالقضية المعروفة إعلاميًّا ب "أحداث مجلس الشورى" المتهم فيها الناشط السياسى سبيل علاء عبد الفتاح و24 آخرون بالتظاهر والتعدى على قوات الأمن، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها، وذلك بسبب استشعار هيئة المحكمة الحرج. علاوة على إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة عبد الفتاح ومحمد عبد الرحمن نوبى ووائل محمود ذكى بكفالة 5 آلاف جنيه لكل واحد منهم، مع إحالة واقعة عرض فيديوهات شخصية تمس زوجة علاء عبد الفتاح خلال جلسة المحاكمة قبل الأخيرة إلى النيابة العامة للتحقيق، لتحديد هوية المسئول عن ذلك الخطأ الإنسانى، وإدراج ذلك الفيديو الشخصى ضمن أحراز القضية الجنائية الخاصة بالتظاهر. كانت هيئة المحكمة قد قضت غيابيًّا فى تلك الدعوى بمعاقبة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح و25 متهمًا آخرين بالسجن 15 عامًا، وتغريمهم جميعًا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد تأخر المتهمين عن حضور إحدى جلسات المحاكمة لكونهم كان قد أخلي سبيلهم.
