تنظر غداً الاربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ثالث جلسات إعادة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 آخرين فى القضية المعروفة ب "أحداث مجلس الشورى". تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على الفقى وعضوية المستشارين حسن إسماعيل ومحمد فتحى ميرا وأمانة سر عادل عبد الحليم ويواجه علاء عبد الفتاح وباقى المتهمين، تهمًا عدة من بينها التظاهر دون تصريح والتعدى على قوات الأمن والتجمهر وإستعراض القوة والتلويح بالعنف وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور، والسرقة بالإكراه لجهاز لاسلكى خاص بضابط شرطة يُدعى " عماد طاحون" بمديرية أمن القاهرة. وكانت قوات الأمن فرقت وقفة لبعض النشطاء أمام مجلس الشورى يوم 26 نوفمير الماضي، بالمياه والغاز المسيل للدموع، ثم أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار الناشط علاء عبد الفتاح، والذى تمكنت قوات الأمن من القبض عليه بمنزله بالجيزة مساء يوم 28 من الشهر ذاته. وتقدم المتهمون بإستئناف على قرار حبسهم فأخلت المحكمة سبيل 23 متهمًا بينما رفضت إخلاء سبيل المتهم الثانى أحمد عبد الرحمن محمد لحيازته سكين أبيض، وقررت النيابة العامة فى 9 ديسمبر إحالة جميع المتهمين لمحكمة الجنايات، وبدأت أولى جلسات محاكمته فى 23 مارس الماضى، وفى نهاية الجلسة أمرت المحكمة بإخلاء سبيل علاء عبد الفتاح ومتهم آخر بكفالة 10 الآف جنيه لكل منهما. وفى ثانى جلسات نظر القضية التى عُقدت يوم 6 أبريل الماضى طلب الدفاع رد المحكمة بداعى وجود خصومة بين المتهم الأولى علاء عبد الفتاح، وفى جلسة 17 مايو ، قضت إحدى داوئر محكمة الإستئناف برفض الطلب المقدم من دفاع علاء عبد الفتاح لرد المحكمة وتغريمه مبلغ مالى قدره 5 الآف جنيه، وفى يوم 11 يونيو الماضى، قضت المحكمة بمعاقبة جميع المتهمين غيابياً بالسجن 15 سنة، إلا أن المتهمون أعادوا إجراءات محاكمتهم فى القضية أمام ذات الدائرة.
