يعد المجلس التصديري للمفروشات مذكرة لرفعها لرئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب للمطالبة بتخصيص 100 ألف فدان بمناطق الظهير الصحراوي جنوب مصر لزراعة القطن قصير التيلة، وذلك لتوفير احتياجات الصناعة من القطن قصير التيلة والذي تعاني عجزا شديدا تجاهه. وقال الدكتور ماجد مرزوق عضو المجلس، خلال اجتماع لمجلس إدارة المجلس مؤخرا وصدر به بيان اليوم الأحد، وزارة الزراعة ترفض التصريح بزراعة قطن قصير التيلة، وتتذرع وراء ذلك باسباب واهية غير مدروسة، مؤكداأن زراعة القطن قصير التيلة يحقق انتاجيه أفضل من القطن طويل التيلة، حيث تصل انتاجيته إلي 15 قنطارا للفدان مقابل 7 فقط لطويل التيلة، وهو ما يعني تحقيق دخل أكبر للمزارعين، كما يمكن زراعته في أراضي الظهير الصحراوي لمحافظات صعيد مصر،ويزرع كذلك علي مياه الصرف غير المعالجة. من جهته، طالب المهندس سعيد احمد رئيس المجلس التصديري الحكومة بضرورة الإسراع في اتخاذ قرارات حاسمة للتغلب علي المشكلات التي تواجه قطاع صادرات المفروشات، مشيرا إلى أن المجلس يعكف حاليا بالتعاون مع مجلسي "التصديري للغزول" و"التصديري للمنسوجات" على إعداد ورقة عمل ترصد أهم تلك المشكلات وتأثيرها علي أوضاع القطاع، والذي يعمل به أكثر من مليون عامل مصري، إلي جانب مساهمته بأكثر من 10% من إجمالي قيمة الصادرات الصناعية لمصر، حسبما أكد. وقال أحمد أن من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع محليا وتصديريا، ارتفاع تكلفة الغزول المحلية بنسبة 35% مقارنة بالأسعار العالمية، وذلك على الرغم مما تتحمله الدولة من دعم لشراء فضلة القطن والتي تجاوزت فاتورتها 450 مليون جنيه الموسم الحالي، ذلك إلى جانب تزايد حالات التهريب للسلع والمنتجات الرديئة، وهجرة العمالة الفنية خاصة بمدينة المحلة ،علاوة على إلغاء الاتحاد الأوروبي للرسوم الجمركية علي وارداته من باكستان ما أشعل حمي المنافسة أمام الصادرات المصرية التي لاتستحوذ إلا على 3% فقط من السوق الأوروبي، مقابل 97% لدول جنوب شرق أسيا. وأشار أحمد إلي أن متاعب الصناعة بدأت عام 2005 مع بدء التنفيذ الفعلي لاتفاقية الغزول والمنسوجات في إطار اتفاقيات «الجات» بعد انتهاء العمل بنظام الحصص وبدء تطبيق قواعد اتفاقية الغزول والمنسوجات، حيث تراجعت قدرة منتجاتنا الوطنية علي النفاذ الي الأسواق الخارجية، وحتي داخل السوق المصري، بسبب المنافسة الحادة من كل من الصين ،والهند، وباكستان، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وتركيا، حيث تقدم كل منها العديد من برامج الدعم لمنتجاتها.