تباينت الآراء حول الأضرار المتوقعة علي الغزول المصرية في حالة إلغاء رسوم الحماية علي الغزول المستوردة ففريق أكد اختلاف الطبيعية بين الغزول المحلية والمستوردة فالأولي طويلة التيلة والثانية قصيرة ومتوسطة التيلة ما يجعل المنافسة لا مجال لها. أما الفريق الآخر فقال: إن السوق المحلية ستشهد تأثرا كبيرا بسبب تلبية الغزول المستوردة احتياجات جزء كبير من الاستهلاك مما يقلص الاعتماد علي الغزول المحلية, مشيرا الي سياسية الدولة العشوائية في زراعة القطن هي السبب في الوضع الراهن. في البداية: قال محسن الجيلاني, رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات الأسبق: إن الغزول المصرية تشهد فترة من أصعب الأوقات التي تمر بها مع زيادة معدل التهريب وعدم تفعيل الرقابة علي المنافذ الجمركية. أضاف: أن التهريب يدفع الصناع إلي تراجع الاعتماد علي الغزول المصرية في العملية الصناعية مما يلحق أضرارا بها, خاصة وأن سياسية الدولة عشوائية في زراعة القطن واستيراده, فأحيانا تقوم بوقف استيراد القطن قصير ومتوسط التيلة مع اتجاه الدولة لعدم زراعته. وأوضح أن المنتج المحلي لا يكفي سوي30% من احتياجات الاستهلاك المحلي بعد تراجع معدل الإنتاجية بصورة كبيرة, مطالبا بضرورة توفير الخامات التي يحتاجها القطاع مع ضرورة تشديد الرقابة علي المنافذ للحد من عمليات التهريب. بينما استبعد مجدي طلبه رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات تأثر الغزول المصرية في حالة إلغاء رسوم الحماية علي المستورد بسبب اختلاف طبيعية الغزول بين المحلي طويل التيلة والمستورد قصير ومتوسط التيلة. وقال: إن القطن طويل التيلة لا يتجاوز3% من الانتاج العالمي و97% من الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة وهو مايجعلنا خارج المنافسة العالمية نتيجة اتباع سياسة خاطئة لافتا الي ان مايتم إنتاجه محليا من طويل التيلة يمكن استخدامه في تصنيع بعض المواد المعتمدة عليه سواء كان يتم تصديرها أو استهلاكها محليا. وأشار إلي أن رسم الحماية البالغ50 سنتا لكل كيلو تم فرضه أيام الدكتور محمود عيسي ولابد من إلغائها خلال المرحلة المقبلة بما يسمح من إمكان زيادة العائد التصديري للدولة بما ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد.
