قال شيبة الحمد حسين، مدير عام شركة مصر / أسوان لصيد وتصنيع الأسماك، إن هناك ضروة ملحة لتفعيل تطبيق قانون الصيد الجائر ومنعه داخل بحيرة ناصر، مع مراجعة كافة شباك الصيد لتكون مطابقة للمواصفات بهدف المساهمة في تنمية الثروة السمكية بالشكل المطلوب. وأضاف "حسين"، إن الشركة تقع على مساحة 14 فدانًا، بنطاق بحيرة ناصر، وبدأ التشغيل الفعلي لها في عام 1981 بغرض صيد ونقل الأسماك من بحيرة السد العالي، وإنشاء الصناعات القائمة والمرتبطة بالثروة السمكية، مع إنشاء مجمعات لتصنيع وتبريد وتخزين الأسماك وتسويقها، علاوة على إنشاء الصناعات التكميلية. وتابع "كما تقوم الشركة بالصيد المخصص لها داخل مسطح البحيرة بطول 187 كم، كما كانت تقوم من قبل بتمويل مركز البحوث والمفرخات السمكية لتحقيق أفضل الوسائل بتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر" . وقال شيبة الحمد إنه سيتم خلال أيام وصول عدد "2" نفق تجميد سعة كل منه نحو 6 طن، بجانب ثلاجة سعة 25 طنًا حيث سيتم تشغيلها بنظام الفيريون ويأتي ذلك في إطار الحل العاجل لتطوير المصنع ليتم بدء التشغيل الفعلي له مرة أخرى، وخاصة أنه يوجد لدي الشركة 4 لنشات صيد مجهزة بكافة الأمكانيات وسعة كل منها 25 طن حيث إنه يعمل حاليا اثنين منها، والاثنين الأخرين جاري إجراء أعمال الصيانة لها، على أن يتم تدريجيا استكمال مراحل التطوير من موازنة الشركة، كما سيتم ضغط خطة إعادة تشغيله خلال شهر فقط. وأكد أن خطة الشركة تستهدف الوصول بانتاج المصنع إلى 40 طنا يوميا، بجانب إنتاج 100 طن من ألواح الثلج، علاوة على 30 طنا علف من مخلفات الأسماك، كما سيتم الاستعانة بالعمالة المدربة في الأعمال المباشرة التي تم تسريحها عقب توقف العمل بالمصنع مع الاستعانة بتشغيل الشباب في الأعمال غير المباشرة حيث كان يصل عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة إلى نحو1500 عامل على مدار اليوم.
