قال صابر عمار المحامي أن غياب النزاهة والشفافية وقانون المعلومات أحد أسباب الفساد واستمراره حتى الآن، مضيفا أن بيروقراطية الفقر وتضارب المصالح الاقتصادية بين العام والخاص تعد أبرز الأسباب الاقتصادية المساهمة في استمرار الفساد حتي الآن. وأشار عمار -خلال ورشة عمل دور الإعلام في استرداد الأموال المنهوبة- إلى أن الجهاز القضائي يحتاج إلى إعادة صياغة للجهاز بدء من التكوين ووصولا إلى الأحكام ، مشيرا إلى أن اغلب قضايا الفساد تواجه مسألة بطئ التقاضي وقصور في إجراءات المحاكمات، موضحا أن غياب التنسيق بين المجتمع المدني أدى إلى غياب دوره الحقيقي في تفعيل الرقابة وكشف الفساد ، نظرا للقيود المفروضه عليه. واكد أن تقادم جرائم الفساد لا يوجد في الاتفاقية الدولية ما يسمي بالتقادم الا انه في مصر سمح بها لذا وجب تعديل مشروع القانون، مضيفا أن المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري والتي لا يعرفها القانون الا في جرائم البيئة أصبحت ضرورة حتي نتمكن من مواجهة فساد المؤسسات.