الرئيس فى «الرقابة الإدارية»: المحاسبة حتمية.. وكل الدعم للأجهزة الرقابية ربما كان الفساد هو العدو الأكبر للمصريين فى العهود السابقة، بل ربما كان المعيق الأكبر لأى نهضة أو تنمية مجتمعية. «مكافحة الفساد» كانت الهدف الذى من أجله زار الرئيس السيسى أمس، مقر هيئة الرقابة الإدارية، حيث تحدث مع المسؤولين والمعنيين عن أسباب مكافحة الفساد وآليات مكافحته، لكنه لم يعط توجيهات أو يستمع إلى شروح. وبشكل منهجى عرض الرئيس سبل التصدى للفساد ومكافحته، التى تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع للعمل على انتقاء الأكفاء فى المناصب القيادية بالدولة ومؤسساتها المختلفة، كما عبر بإشارة، مؤكدا «الدعم الكامل للأجهزة الرقابية، التى يحتاج المجتمع المصرى إلى دورها اليوم أكثر من أى وقت مضى». السيسى حرص على أن يلقى بالدعم وراء تفعيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والاستراتيجية ذات الصلة، واصفا إياها بالخطوة الهامة على طريق مكافحة الفساد، وموجها بضرورة محاسبة الفاسدين والمسؤولين عن كل أشكال الفساد بالمجتمع، ولفت إلى أن آفة الجهاز الإدارى والحكومى الآن بعد الثورات هى خوف المسؤولين وترددهم فى اتخاذ القرار، وأكد أن هذه المحاسبة يجب أن لا يترتب عليها خوف المسؤولين عند اتخاذهم القرارات، مشيرا إلى مسؤولية الإعلام فى هذا الصدد، ودوره الكبير فى التوعية والتنوير، خصوصا فى ما يتعلق بدعم اتخاذ القرار الوطنى السليم، وعدم اتخاذ جهود مكافحة الفساد ذريعة لتبرير سياسة الأيدى المرتعشة وعدم اتخاذ القرار. وأضاف السيسى أن احترام الدولة القضاء واستقلاليته يعد جزءا أصيلا من استراتيجيتها لمكافحة الفساد، حيث يتعين أن تكون الدولة نموذجا وأسوة تتبع فى احترام القضاء، منوها بأن ذلك لا يمنع من مراجعة جهات الاختصاص -متمثلة فى مجلس النواب- التشريعات المصرية، من أجل تعديلها وتحديثها بما يتواءم مع الدستور الجديد، ويحقق مصلحة الوطن والشعب. أما المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، فألقى هو الآخر كلمة فى اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، وقال فيها إن دستور 2014 أكد التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قِيم النزاهة والشفافية ضماناً لحُسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. كما قال إن تكليف الرئيس للحكومة جاء واضحا ومكملا لما جاء فى الدستور، ويُؤسس لمصر الجديدة، التى قامت بثورتين عظيمتين لمحاربة الفساد، حيث كلفهم باتخاذ كل التدابير التى تضمن سيادة القانون، وأهمها إثابة المحسن ومعاقبة المخطئ واختيار الكفاءات والكوادر، والقضاء على الواسطة والمحسوبية.
