قال محمود بدوى، المحامى ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إنه تقدم بالبلاغ رقم 17234 لسنة 2014 عرائض النائب العام مدعومًا بأسطوانة مدمجة عليها تسجيلات صوتية لعدد من نزلاء المؤسسة الاجتماعية بالهرم التي تعرض نزلاؤها من الاطفال لاعتداءات مختلفة خلال الفترة السابقة، وكذا مداخلة هاتفية لأحد العاملين بتلك المؤسسة والذى أكد فى مداخلتة صحة ما ورد فى تلك الشهادات الصوتية المذاعة والمسجلة بمعرفة عدد من الأطفال نزلاء تلك المؤسسة العقابية. وأضاف "البدوى" مقدم البلاغ أنه طالب المستشار النائب العام بسرعة التحقيق فى تلك الوقائع على خلفية هذة التسجيلات، وكذا الأخبار المتواترة عن سوء المعاملة وحدوث جرائم نتيجة عدم الإشراف الجيد من الجهتين الرسميتين المنوط بهما الإشراف على تلك المؤسسة والمتمثلتين فى وزارة التضامن الاجتماعى وكذا وزارة الداخلية، والوقوف على حقيقة تلك الانتهاكات والجرائم التى تتنافى مع الفلسفة العقابية الخاصة بالتشريع الخاص بمبدأ المعاملة العقابية للطفل، والذى أكد عليه المشرع المصرى بنصوص قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 .