قال المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام للجنة شئون الأحزاب ، إن لجنة شئون الأحزاب غير مطروح أمامها الأن أى تجاوزات للاحزاب الدينية الأخرى ، مؤكدًا أن اللجنة تتحرك تجاه حزب ما اذا ما ارتكب مخالفة أو خالف شروط تأسيسي . واكد «محجوب» على أن حكم المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة يخص فقط حزب الحرية والعدالة ، واللجنة غير مطروح أمامها فى الوقت الحالى أى تجاوزات لأى أحزاب أخرى وخاصة ذات المرجعية الدينية . وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابرى، قد تقدمت بطلب رسمي لحل حزب الحرية والعدالة، بناءاً علي ما تحصلت عليه مستندياً من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية .