نجح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فى حصد نحو 12 مقعدا جديدا بعد انتهاء الانتخابات فى عدد من الدوائر المؤجلة بنهاية يوم أول من أمس الخميس. بهذه النتيجة يرتفع عدد المقاعد التى يستحوذ عليها الحزب داخل مجلس الشعب حتى الآن إلى 230 مقعدا وبفارق 25 مقعداً فقط عن الأغلبية المطلوبة فى المجلس وهى 255 (254+ 1). وكان حزب الحرية والعدالة قد خرج فائزا فى نهاية جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة يومى 10 و11 يناير الماضيين بعدد 218 مقعدا، ثم فاز له نحو 12 نائبا جديدا فى الانتخابات فى عدد من الدوائر المؤجلة، مما رفع رصيده إلى 230 مقعدا بنسبة نحو 46%. بالإضافة إلى 15 مقعداً آخر فازت بها الأحزاب المتحالفة مع الإخوان. أما حزب النور السلفى فقد نجح فى الوصول بمقاعده إلى نحو 130 مقعدا بنسبة نحو 24%، ويليه «الوفد» بنحو 45 مقعداً بنسبة نحو 9%. من ناحية أخرى، تعقد الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة اجتماعا يوم غد الأحد -وعلى طريقة الحزب الوطنى المنحل- لمناقشة الطلبات التى تقدم بها عدد من نوابه لرئاسة عدد من اللجان فى مجلس الشعب، التى يصل عددها إلى 19 لجنة. وقد أكدت مصادر من الحزب ومجلس الشعب أنه تم تقريبا الاتفاق على أن يكون حسين إبراهيم، أمين الحزب بالإسكندرية، هو رئيس الكتلة البرلمانية للحزب والمتحدث باسمها تحت القبة، باعتباره من أقدم نواب الإخوان فى البرلمان (منذ عام 2000)، علاوة على تقييمه كأفضل نائب برلمانى من قبل شعبة المحررين البرلمانيين فى مجلس شعب 2005- 2010. ومن حيث ترشيحات اللجان التى ستحسمها الهيئة البرلمانية للحزب، فقد ذكرت مصادر أنه سيتاح للفائزين الجدد الحق فى الترشح لرئاسة تلك اللجان مثلهم مثل النواب الإخوانيين القدامى. وقد استقر الأمر تقريبا على المحامى صبحى صالح لرئاسة اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، وأشرف بدر الدين لرئاسة لجنة الخطة والموازنة، ومحسن راضى رئاسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة (بدلا من محمد الصاوى)، وأكرم الشاعر لرئاسة لجنة الصحة، والشيخ سيد عسكر لرئاسة اللجنة الدينية والاجتماعية والأوقاف، والنائب أحمد دياب (وهو نائب جديد) لرئاسة لجنة التعليم. من ناحية أخرى، شهد حزب الوفد خلافات شديدة أمس عقب تسرب معلومات عن قرار الحزب بترشيح محمد عبد العليم داوود لمنصب وكيل مجلس الشعب عن العمال، باعتباره أقدم نواب الحزب فى البرلمان. وكان عبد العليم قد نجح كمستقل فى دائرة فوه ودسوق فى كفر الشيخ، ولكنه قام بتسجيل اسمه فى مجلس الشعب عند استخراج بطاقة العضوية كنائب عن حزب الوفد. وقد اعترضت مجموعة من قيادات الحزب -خصوصا مصطفى شردى- على ترشيح عبد العليم على أساس أنه كان قد تعرض للإقالة من الحزب فى مجلس 2005- 2010، ولا يحق ترشيحه. وقال النائب عبد العليم فى تصريحات خاصة ل«التحرير» «إنه لا يجرى وراء المناصب، ولكن على حد علمى فإن عددا من كبار قيادات الحزب هى التى رشحته، ولم يكن يعلم بذلك». وفى هذه الأثناء تخوض أمانة مجلس الشعب سباقا مع الزمن قبل الجلسة الافتتاحية يوم الإثنين القادم، حيث واصلت لجنة استقبال النواب الجدد عملها أمس الجمعة، بدءا من الساعة الواحدة بعد الظهر وبعد صلاة الجمعة وحتى العاشرة مساء، لتمكين أكبر عدد من النواب الفائزين على القوائم والمتبقين من الفائزين على المقاعد الفردية من ملء بيانات العضوية. وقال المستشار سامى مهران، فى تصريحات خاصة، إن الفائزين فى الانتخابات على القوائم سوف يقومون فقط بملء بيانات العضوية وإتمام إجراءات التصوير من دون استخراج بطاقات العضوية، وذلك لحين قيام المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بالإعلان رسميا عن أسماء الفائزين على القوائم. وأضاف مهران أن الأمانة العامة تسلمت كشوف الفائزين على القوائم من الأمانة العامة، وللإسراع بملء بياناتهم واختصار الزمن، وبعد الإعلان عنها رسميا يأتى النائب الذى ملأ استمارة العضوية لتسلم الكارنيه فى الحال. وكانت أمانة مجلس الشعب قد استقبلت نحو 50 نائبا من الفائزين على القوائم منذ صباح الخميس الماضى حتى العاشرة ليلا (أغلبهم من حزب النور السلفى الذين أتوا باثنين من الأوتوبيسات الخاصة)، كما قامت باستخراج بطاقات عضوية لنحو 144 نائبا من الناجحين على المقاعد الفردية حتى الآن من إجمالى 166 مقعدا مخصصة للمستقلين.
