يبدو أن حركة المحافظين لا يراد لها أن تتم، فعلى الرغم من مرور أكثر من 90 يوما على إعلان اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، عن ترقب حركة جديدة تشمل أكثر من 10 محافظين، فإن الحركة ما زالت لم تنفذ، بعدما ترددت أقاويل ترجع إرجاءها إلى رفض الرئيس لها فى المرة الأولى، ومطالبته المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بتعديلها من جديد، ثم ما أكدته مصادر من تأخيرها للمرة الثانية بسبب الأحداث التى تمر بها البلاد على الصعيدين السياسى والاقتصادى، من بينها سفر الرئيس السيسى إلى السعودية، وبعدها روسيا، وإطلاق مشروع قناة السويس الجديدة، وأخيرًا المظاهرات التى دعت إليها جماعة الإخوان فى ذكرى فض اعتصام رابعة. مصادر: مشروع القناة وسفر الرئيس وذكرى «فض رابعة».. وراء تأجيل الإعلان عن الحركة وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية ل«التحرير» إنه كان من المقرر أن يتم الإعلان عن حركة المحافظين عقب عيد الفطر، وذلك بعد عرضها على الرئيس دون إبداء أى اعتراضات عليها بعد التعديلات الأخيرة، لافتًا إلى أن ذلك لم يحدث، وسادت حالة من القلق فى المحافظات، إلا أن أقاويل ترددت ترجع سبب التأخير إلى انشغال الرئيس بمشروع قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى سفره إلى السعودية وروسيا، وتوقعات بحدوث أعمال إرهابية، بسبب المظاهرات التى دعت إليها «الإخوان» فى ذكرى فض اعتصام رابعة. تغيير ب10 محافظات فى الحركة الجديدة.. والكفاءة والخبرة الإدارية شرط أساسى فى الاختيار وكشف المصدر أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الحركة خلال الأسبوع المقبل، وهى الحركة التى ستشمل تغيير 10 محافظين، لم يتم الإفصاح عن أسمائهم حتى الآن، لافتًا إلى أن التغييرات ستشمل محافظاتالمنوفية، وكفر الشيخ، وبنى سويف، والغربية، والدقهلية، والإسكندرية، والفيوم، وسوهاج. وعلى الرغم من التعتيم الجارى على الأسماء، فإن المصدر عاد ليؤكد أن هناك أسماء تتردد بقوة لتولى منصب المحافظ فى عدد من المحافظات، من بينهم اللواء أحمد ضيف صقر، واللواء محمد أيمن عبد التواب، بالإضافة إلى وجوه جديدة تم اختيارها بناء على الكفاءة وما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية، مؤكدًا أن اختيار المحافظين هذه المرة تم بعناية ودقة من خلال عقد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية العديد من الاجتماعات مع شخصيات مهمة لعرض المنصب عليهم، بعد التأكد من كفاءتهم وقدرتهم الإدارية، كما أن الحركة حظيت باهتمام الرئيس والمسؤولين بدرجة كبيرة لم تحدث من قبل، مع إعداد عدد من التقارير حول الشخصيات التى وقع عليهم الاختيار للتأكد من كفاءتهم ونزاهتهم. من جانبه، قال الدكتور حسن الخيمى، المستشار القانونى فى الأمانة العامة للإدارة المحلية، إن تأخير الحركة يرجع إلى انطلاق مشروع القناة، وكذلك لحين الانتهاء من السيطرة على مظاهرات ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية، لافتًا إلى أن الحركة استغرقت وقتًا طويلًا، خصوصًا بعد رفض الرئيس لها فى المرة الأولى، وتعديلها لزيادة عدد العسكريين بها نظرًا إلى الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد.
