قرر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، وقف منح أية تصاريح للمنشأت على جانبي النيل والمجاري المائية بالقليوبية إلا بعد الرجوع له شخصيا للتأكد من الالتزام بالشروط والقواعد التي أقرها القانون في هذا الشأن. وشكل المحافظ لجنة عاجلة برئاسة وكيل وزارة الري بالقليوبية لحصر كافة المباني والمنشآت والكافتيريات المقامة على جانبي النيل والترع والمصارف الكباري وتحديد المرخص وغير المرخص ومراجعتها من قبل اللجنة، للتأكد من التزام أصحاب هذه المنشآت بالقانون.
وأكد المحافظ لوكيل وزارة الري أن موافقته على أي مشروع أو منشأة تقام على النيل والمجاري المائية شرط أساسي للموافقة على المشروع مشيرا إلى أنه للاسف بعض إدارات الري تمنح موافقات وتراخيص علي المداري المائية سواء للمنشآت أو للإشغالات دون الرجوع للمحافظة على اعتبار أن هذه الإدارات لاتتبع المحليات لكننا في النهاية مسئولون أمام الناس وقد تلفيت مئات الشكاوي من الإشغالات العشوائية والمنشات المقامة على النيل دون تراخيص أو بتصاريح وهؤلاء للأسف استباحوا حرمة النهر وضعاف النفوس من صغار المسئولين لتقنين أوضاعهم.
وطالب المحافظ من وكيل وزارة الري خلال إجتماع جمعهما حصر كافة المنشآت على النيل والمجاري المائية لبيان المرخص وغير المرخص بحيث يتم إزالة المخالفين والحصول على حق الدولة من المرخصين لأنهم لايسددون مليما واحدا للمحافظة ويعتمدون على تصاريح الري التي حصلوا عليها.
كما طالب بحصر كافة المخالفات الجسيمة على جانبي ترعة الغسماعيلية بشبرا الخيمة التي تحولت هى الأخرى إلى كافتيريات ومقاهي ومحلات وسط غيبة تامة من المسئولين حيث إستغل المخالفون حالة الترهل التي كانت عليها أجهزة الدولة خلال الانفلات الأمني حتى المجاري المائية لم يرحموها وآن الأوان لوضع حد لهذه المخلفات واستغلال جانبي ترعة الإسماعيلية في إقامة محاور مرورية حيوية جديدة لخدمة أهداف التنمية والتجمعات الصناعية بالخانكة وربط هذا الطريق بالمحافظات المجاورة.