«الحل أن يتفرق دم محمد على القبائل فيقبل أهله بالدية». كانت تلك خطة قريش لمحاربة الرسول، ويبدو أن فريد الديب، محامى المخلوع حسنى مبارك، انتهج نفس الخطة لتبرئة موكله من تهم قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير، بعدما حمّل «قلة مندسة» الأحداث من ناحية، ثم حمّل القوات المسلحة مسؤولية قتل المتظاهرين، فى أيام الثورة الأولى، مدللا على ذلك بأن «حالات القتل والإصابة، وقعت عقب انسحاب مساء 28 يناير الماضى، ونزول القوات المسلحة إلى الشارع»، وقوله إن القانون رقم 183 لسنة 1952 أعطى الحق للقوات المسلحة، عقب تحملها مسؤولية ضبط الأمن، فى أن تسيطر على الحالة الأمنية داخل البلاد، ويحمِّلها كذلك المسؤولية كاملة عن قتل المتظاهرين. نقيب المحامين، ورئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، سامح عاشور، قال ل«التحرير»: إن اتهام الديب للجيش لا ينفى التهمة عن الرئيس المخلوع حتى إذا صح الاتهام، لأنه فى جميع الأحوال الرئيس المخلوع هو المسؤول الأول عن الشعب طوال فترة رئاسته التى لم تنته إلا لحظة تنحّيه عن الحكم فى الحادى عشر من فبراير الماضى، كما أن المخلوع كان القائد الأعلى للقوات المسلحة، أى أنه صاحب الأوامر، وإذا ثبت تورط الجيش بشكل أو بآخر فى قتل المتظاهرين خلال الأيام الثمانية عشرة الأولى للثورة، يكون المسؤول عن ذلك هو المخلوع، لا قادة الجيش وحدهم. عاشور أضاف أن إدخال أى طرف مع الرئيس المخلوع فى تهمة قتل المتظاهرين خلال الأيام الأولى للثورة لا ينفى التهمة عنه، لأن منصبه يوجب عليه حماية كل أفراد الشعب، فضلا عن مسؤوليته عن إقالة قادة الجيش إذا قاموا بإصدار أوامر باستخدام العنف ضد المتظاهرين دون الرجوع إليه، الأمر الذى يراه عاشور مستبعدا تماما، حيث يرى أن الجيش كان ممتنعا عن ضرب المتظاهرين خلال الأيام الأولى للثورة، لافتا إلى أن المخلوع فى هذه الحالة يصبح مشاركا فى القتل بالرضا والتأييد والسكوت. أمين عام نقابة المحامين وعضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، محمد طوسون، قال إن الموقف القانونى للرئيس المخلوع لن يتغير بما قاله الديب فى مرافعته أمس، لأنه المسؤول الأول عن أحداث قتل المتظاهرين حتى إذا كان الجيش هو من قام بإطلاق الرصاص، من منطلق كوْن المخلوع رأس الدولة خلال الأحداث الأولى للثورة والتى سقط خلالها مئات القتلى، مشيرا إلى أن هذه الحالة ينطبق عليها حكم الاشتراك فى القتل، لأن الجيش لا يمكن أن يتخذ مثل هذه الخطوة دون أوامر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، فضلا عن ضرورة قيام الرئيس المخلوع بالوقف الفورى لإطلاق الرصاص على المتظاهرين، حال حدوثه بدون أوامر منه، وتحويل المسؤولين إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد للمتظاهرين الذين يُعَدون مسؤولية المخلوع الأولى فى تلك الفترة. جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قال إن ما يهمنا -نحن الشعب- أن يعاقب المسؤول أيًّا كان عن جرائمه، وعلى القوات المسلحة أن تدافع عن نفسها، مضيفا أن فريد الديب يحاول أن يجعل «المسؤولية مشاعية»، ويبدو أنه لم يقرأ ملف القضية جيدا، فأحداث قتل الثوار، حسب الدعوى، تشمل أيام 25 و27 و29 يناير، وما تلاها من أيام، وحتى من انسحاب أو انكسار «الداخلية» مساء 28 يناير لم يصدر قرار بأن وزارة الداخلية انتهت.
