يبدو أن قرار المستشار أحمد رفعت، رئيس الدائرة التى تنظر قضية قتل المتظاهرين المتورط فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بإعطاء هيئة الدفاع عن المتهمين فرصة وقتية طويلة للمرافعة لم تكن مجدية لهم، وهو ما أثبتته مرافعة محامى المخلوع فريد الديب التى ضمت غزلا فى المخلوع، وتفنيدا بلا سند للقضية وادعاءات ببطلانها، وهو ما أراح هيئة المدعين بالحق المدنى لعلمهم بخواء جعبة محامى المخلوع مما يقوله. «ما قالش حاجة تستاهل»، هكذا علق نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء ل«التحرير» على مرافعة فريد الديب محامى الرئيس المخلوع، مضيفا أن ما جاء فى مرافعة الديب هو أمر خارج عن دائرة المناقشة وغير جدير بالتعليق، مشيرا إلى أنه من الواضح أن الديب لم يدر بقيام الثورة، بدليل تأكيده طهر يد الرئيس المخلوع، لأن فساد المخلوع هو ما دفع المصريين إلى الانتفاض ضده والقيام بثورة. وفى ما يخص بطلان القضية، أكد عاشور أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، مشيرا إلى أن القضية سليمة مئة بالمئة، وأن أدلة الثبوت وكذلك أدلة إدانة المخلوع ووزير داخليته وكبار مساعديه قوية جدا، وتؤدى حتما إلى توقيع عقوبة قاسية على المتهمين. الأمين العام لنقابة المحامين محمد طوسون قال إن الكلام الذى جاء على لسان الديب، ليس له أى أساس من الصحة، كما إنه لا يمكن تصديقه، حيث إن فساد المخلوع وتورطه فى الجرائم المتهم فيها ينطبق عليه قول الشاعر «لا يحتاج النهار إلى دليل»، كما أن ما جاء على لسان الديب خلال مرافعته ما هو إلا «تأدية واجب» من محام إلى متهم مفروغ الأمر من تورطه فى الجرم، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى لديها عشرات الأدلة الدامغة التى تكفى للإطاحة برأس مبارك ورجال نظامه الساقط المشاركين فى الجرائم. طوسون أضاف أن الديب وغيره من أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين فى القضية يعلمون أن أركان القضية متكاملة، وأن القضية شبه منتهية، مشيرا إلى أن جريمة المخلوع هى «الاشتراك فى القتل بالاتفاق»، إذا لم توجد بها أدلة ملموسة على اشتراكه فليس ثمة مشكلة، خصوصا أن محكمة النقض فصلت بأن جرائم «الاشتراك بالاتفاق» لا يحتاج القاضى إلى الحكم على المتهم فيها إلى وجود أدلة ملموسة، لأنها تعتمد بالأساس على النية النفسية المرتبطة بتوافر الأسباب والدوافع. الفقيه الدستورى والقانونى وعضو لجنة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى عصام الإسلامبولى قال إن مرافعة الديب غير مجدية فى شىء، خصوصا أنه يحاول الاستشهاد ببعض إنجازات الرئيس المخلوع، حتى يُستَثنى من العقوبة، فمرافعته التى قال فيها «مبارك ليس دمويا ولا يصح أن يهان وأول ما فعله هو استعادة الأراضى المحتلة لمصر بأكملها» ما هى إلا محاولة للمطالبة بالرأفة التى لا تجوز له، لأن قضايا القتل الجنائى المتورط فيها الرئيس المخلوع تستند إلى توافر نية القاتل أو المحرض، وهو ما فعله مبارك بإعطاء أوامره لقتل المتظاهرين، وبالتالى يُعد هو المسؤول الأول عن إزهاق أرواح المجنى عليهم، متسائلا: «أين كان تاريخ مبارك عندما أصدر أوامره بقتل المتظاهرين؟».
